في خطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا في ظل الأزمة التي تمر بها، أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اتفاق تاريخي لتقديم مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) على مدى أربع سنوات لدعم أوكرانيا، وذلك بعد تجاوز العقبات التي كانت موجودة بسبب موقف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة ليس فقط لأوكرانيا، بل أيضاً للاتحاد الأوروبي الذي أظهر بذلك وحدته وقدرته على التجاوب مع الأزمات الكبرى. يتضمن الاتفاق تقديم 33 مليار يورو كقروض و17 مليار يورو كهبات، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة.
جاء إعلان الاتحاد الأوروبي عن هذه المساعدات في توقيت حاسم، حيث تواجه أوكرانيا تحديات جمة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أهمية هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه يعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل.
من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاتفاق، معتبراً أنه يشكل دليلًا على الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر لأوكرانيا. أما رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، فقد أعرب عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تصويتها ودعمها، مؤكداً أن كل صوت يعد مساهمة في النصر المشترك.
من الجدير بالذكر أن هذه المساعدات ستكون جزءًا من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، مما يشير إلى التزام طويل الأمد تجاه أوكرانيا. هذه المساعدات مهمة بشكل خاص في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها أوكرانيا، حيث يُتوقع أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأميركي عن مساعدة.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، الوحيد بين الدول ال27 الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل سنتين تقريبا، أثار غضب نظرائه خلال قمتهم في ديسمبر الماضي عبر معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.
وهو يواجه اتهامات في بروكسل بأنه يبتز الاتحاد الأوروبي للحصول على الإفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده لكنها جمدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب إلى بودابست.