.jpg)
تبيّن أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي استوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، اليوم الخميس، بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النوّاب من مختلف الكتل، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال). بناء عليه، ننتظر بايجابيّة النصّ النهائي من قبل المجلس النيابي، لنبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة.
وأكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أمس الأربعاء، أن “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً”، مضيفاً أن “قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً”.
وفي السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في وقت سابق اليوم، أنّ مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”.
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، قال أبو شقرا: نتمنى من المسؤولين التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّ، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير”.
وأصدرت الشركات المستوردة للنفط أمس الثلاثاء، بياناً جاء فيه، “عطفاً على بياننا التوضيحيّ السّابق بتاريخه، الذي اكدنا بموجبه أن شركات النفط لم تستفد من الدعم بل المستهلك اللبناني حصرا، إن الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة، واعتبارها أنها هي من استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، تمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال، ولم يكن أصلاً واردا في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة.
أضاف البيان، “ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ولم يكن مقرونا بأي دراسة أو جدوى.
لقد قمنا بالمراجعات اللازمة وتداولنا مع المعنيين، الا انّ المواقف لم تكن على قدر المسؤولية.
إن إقرار الغرامة او الضريبة الاستثنائية سوف يؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه. كما انّ فرض مبالغ طائلة سينعكس سلباً على نشاط الشركات وتعاملها مع المصارف والمورّدين، وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد.
تابع البيان: بناء عليه، ولما كانت الشركات المستوردة حريصة على مصلحة وطنها وتسدد الضرائب على أنواعها بخلاف غيرها، واستمرّت في أصعب الظروف بتأمين الاستيراد وتوزيع مواد البنزين والديزل والغاز الحيويّة وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني،
ولما كان التدبير المتسرّع وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد وربما التعثّر لا سمح الله، وفي هذه الحالة سيكون التأثير سلبيا على لقمة عيش عشرات آلاف العائلات التي تستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من استدامة قطاع النفط في لبنان، قررت الشركات ما يلي:
1- التوقف عن تسليم مواد البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد،
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، في حال عدم ايجاد حلول،
وذلك كتدبير تحذيري حتّى معالجة الامر، مع استعداد الشركات حينها لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد”.