بالكاد مضت أيام قليلة على صدور قانون الموازنة العامة للعام 2024، حتى اشتعلت الأسعار في الأسواق التجارية على اختلافها. الضرائب والرسوم التي تضمّنتها الموازنة العامة للعام 2024 دفعت الأسعار صعوداً لمختلف السلع.
ارتفاع الأسعار في السوبرماركت وغيرها من المحلات التجارية، أمكن ملاحظته بسهولة في جولة ميدانية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني منذ التصديق على الموازنة العامة للعام 2024. حجّة التجار أن “الضرائب والرسوم التي فُرضت في الموازنة العامة على التجار والشركات والمؤسسات بحيث تضاعف بعضها عشرات المرات، دفعتهم إلى رفع الأسعار على بعض السلع والمواد الإستهلاكية غير الأساسية في معظمها، وإلا فإننا لن نتمكن بالتأكيد من مواكبة ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة في الموازنة العامة وسنخسر رأسمالنا، فشركات كثيرة إما ستُقفل أبوابها أو تُضطر إلى خفض حجم أعمالها، مع ما يرافق ذلك بطبيعة الحال من طرد للموظفين والعمال وارتفاع نسبة البطالة. فهل تعي الحكومة أي ضربة تسددها للاقتصاد مع هكذا ضرائب؟”.
المواطنون من ناحيتهم ارتفعت صرخاتهم على “الأسعار التي باتت تكوي فيما الرواتب والأجور على حالها. فنحن عالقون بين مطرقة الضرائب والرسوم على السلع وعلى المواد الإستهلاكية وعلى مختلف الخدمات العامة وضريبة الدخل والرسوم البلدية، بل مختلف نواحي حياتنا، وربما يفرضون علينا غداً ضريبة على الهواء الذي نتنشقه، فيما هيئات الرقابة تبدو إما عاجزة أو معدومة الإمكانيات، ونحن متروكون لمصيرنا”.
من ناحيتها، ترى مصادر اقتصادية وتجارية عبر موقع “القوات”، أن “الفوضى في الأسعار والتفلت الذي نشهده منذ إقرار الموازنة العامة للعام 2024، يبدو أنه سيستمر في المدى المنظور للأسف”، لافتة خصوصاً إلى “الكباش الحاصل وشدّ الحبال بين الهيئات الإقتصادية والتجارية والشركات المستوردة للنفط وللمواد الغذائية، وبين الحكومة ومجلس النواب، على خلفية القانون الذي أقرّ على عجل في ختام جلسة إقرار الموازنة العامة للعام 2024، والذي لا يزال مبهماً ولم تتضح نصوصه لغاية الآن، والمتعلق بفرض ضريبة بنسبة 10% مع مفعول رجعيّ على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم السابقة”.
لكن المصادر ذاتها، تتوقع “التوصل إلى حلّ وسط بين التجار والشركات المستوردة وبين الحكومة ومجلس النواب. فلا الشركات بصدد إقفال أبوابها وخسارة أعمالها وأرباحها، ولا الحكومة أو البرلمان بإمكانهما تحمّل عودة الطوابير أمام محطات المحروقات والأفران وغيرها وانفجار الغضب في الشارع. وبانتظار التوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، ستبقى الأسعار متفلّتة للأسف بظل ضعف المراقبة، والإتكال على المنافسة بين التجار لتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين”.
اقرأ ايضاً: بو عاصي: هدف انقضاض “ا.ل.ح.ز.ب” على البطريرك الراعي هو القضاء على لبنان الحريّة والاستقلال