غزة تحت خطر المجاعة.. “هيومن رايتس ووتش” تحذر

مع دخول حرب غزة شهرها الرابع، يشتدّ الخناق على قطاع غزة، إذ لا تزال المعلومات والتفاصيل متضاربة حول ما توصل إليه المفاوضون الدوليون بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف الحرب في قطاع غزة.

في هذا المجال، أكدت “هيومن رايتس ووتش” إنه ينبغي للحكومات مواصلة تمويل “الأونروا” نظراً لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة، رغم مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم “حماس”.

قالت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في “هيومن رايتس ووتش” أكشايا كومار: “إن الادعاءات ضد موظفي الاونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية. لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص في غزة يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق”.

لفتت إلى أنه “رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الآن أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الاكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة”، مشددة على أنه “ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها للأونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية”.

يذكر أن هدنة سابقة استمرّت أسبوعاً في أواخر تشرين الأول الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح حوالي 100 أسير من الذين اختطفتهم حماس خلال هجومها المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.

ويومها أطلقت الحركة سراح هؤلاء مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.

وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ ما يقارب 132 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.

يذكر أن اجتماعاً عقد يوم الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة محتنملة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.