تراجع أسعار النفط العالمية

تغير أسعار النفط ​يعد من القضايا المحورية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وذلك لأن النفط يلعب دورًا أساسيًا في العديد من الصناعات وفي الحياة اليومية. هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط، منها الأوضاع الجيوسياسية، إذ إن التوترات السياسية والصراعات في الدول المنتجة للنفط يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات، مما يؤثر على الأسعار. على سبيل المثال، الحروب أو الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تسبب قلقًا بشأن استقرار الإمدادات.

كما أن التغيرات في العرض والطلب النفط تتبع سلعة قوانين العرض والطلب. عندما يزداد الطلب على النفط (مثلما يحدث في فصول الشتاء في الدول الباردة)، ترتفع الأسعار. وبالمثل، عندما يزيد العرض (مثلاً بسبب زيادة الإنتاج) ويبقى الطلب ثابتًا أو ينخفض، تميل الأسعار إلى الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، السياسات التنظيمية للدول المنتجة للنفط قرارات التنظيم والسياسة من قبل الدول المنتجة للنفط، مثل دول أوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول)، سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، برغم التراجع الطفيف عند التسوية يوم الجمعة، بعدما عوض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع أثر المخاوف إزاء الاقتصادين الصيني والعالمي.

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، متأثرة بضربة جديدة تلقاها قطاع العقارات المتعثر في الصين بينما أضاف هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات.

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بدعم تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا إلى 81.30 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 84 سنتا إلى 76.69 دولار.

وكان هناك أثر فوري محدود على الأسعار بعد أن قال مصدران بأوبك+ إن المجموعة ستقرر في مارس إذا كانت ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الساري في الربع الأول أم لا، وذلك بعدما لم يتبن اجتماع لجنة وزارية أي تغييرات في سياسة الإنتاج.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمس الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروة وسيتم خفضها في الشهور المقبلة مع مواصلة تباطؤ التضخم وتوقع استدامة النمو الاقتصادي.

ويدعم انخفاض أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

وقال محللون من بنك “جيه.بي مورغان” إنهم يتوقعون أن تظل الصين أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي على النفط في 2024، متوقعين نمو الطلب الصيني 530 ألف برميل يوميا بعد أن قفز 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وقال جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء: “بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما إيجابيا من حيث العوامل الأساسية لسوق النفط، وأوصينا باستغلال موجة البيع في كانون الأول كونها فرصة للشراء”.