تطورات حرب غزة العديد من الأحداث المأساوية مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة. في أعقاب ال.ه.ج.م.ا.ت التي وقعت في 7 تشرين الأول، قامت إسرائيل بشن ه.ج.و.م واسع النطاق. هذه الأحداث أدت إلى م.ق.ت.ل وج.ر.ح الآلاف وتشريد عدد كبير من السكان. تقريباً 45٪ من سكان غزة، أي حوالي مليون شخص، لجأوا إلى المدارس والعيادات والمباني العامة التابعة للأونروا. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا بسبب الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية ونقص الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية. الحصار المستمر والقيود على الحركة أثرت بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان.
تواجه الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تحديات هائلة في تقديم المساعدات والدعم لسكان غزة. القيود على الوصول والتحديات الأمنية تجعل من الصعب تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
من الجانب الآخر، المجتمع الدولي مدعو إلى الاستجابة للأزمة وتقديم الدعم اللازم لتخفيف معاناة السكان المتضررين. الحاجة ماسة إلى حل سياسي ينهي العنف ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع، مع التركيز على حقوق الإنسان والعدالة لضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع الأطراف المتضررة
في هذا الاطار، يذكر أن ال.ه.ج.و.م الإسرائيلي الأخير على حركة ح. أسفر عن تدمير واسع النطاق للبنى التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنها “غير صالحة للسكن”. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن الدمار الشامل الذي حدث يعني أن عملية إعادة الإعمار، حتى إذا بدأت على الفور، قد تستغرق عدة عقود لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عام 2022.
الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر التجارة والتنمية الخاص بها، أشارت إلى “أن حوالي 50% من المباني في قطاع غزة قد تضررت أو دمرت بشكل كامل. وأفاد رامي العزة، الخبير الاقتصادي لدى هذا المؤتمر، أن هذا الدمار الكبير يجعل غزة حاليًا مكانًا غير ملائم”.
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن “قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عاما والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية”.
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4.5 في المئة في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت في بيان إن الحرب “أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المئة على مدار العام بأكمله”.
وبعدما كانت 45 في المئة من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من تشرين الأول، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80 في المئة تقريباً بحلول كانون الأول.
اقرأ أيضاً: بعد توجيه التهم اليها.. كيف وصف غوريتش الأونروا؟