الاقتصاد الأميركي.. ارتفاع الأسهم لأعلى مستوى تاريخي

حجم الخط

الاقتصاد

تغير الأسهم ​في البورصات العالمية يعكس ديناميكية الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والأسواق المالية. الأسهم​، كمؤشرات حية على الوضع الاقتصادي للشركات والصناعات، تتأرجح قيمتها استجابة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في السياسات الاقتصادية، التقارير المالية للشركات، التطورات الجيوسياسية، وحتى التغيرات في المشاعر العامة وتوقعات المستثمرين.

عندما ترتفع أسعار الأسهم، يعتبر ذلك علامة على الثقة في الاقتصاد وقوة الشركات المدرجة. الارتفاع المستمر قد يشير إلى نمو اقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنفاق. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون انخفاض الأسعار علامة على المشاكل الاقتصادية أو عدم اليقين في السوق، مما قد يؤدي إلى تقلص الاستثمارات والحذر في الأسواق.

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع كبير في جلسة الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير/ كانون الثاني مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 52.35 نقطة أو 1.07% ليغلق عند 4958.04 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 267.31 نقطة أو 1.74% إلى 15628.95 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة أو 0.35% إلى 38653.70 نقطة، وفق “رويترز”.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني بسبب قوة الأداء الاقتصادي وارتفاع إنتاجية العمال مما شجع على الأرجح الشركات على توظيف مزيد من العمالة وعدم تسريحهم، وهو اتجاه قد يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أمس الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألفا الشهر الماضي. وطرأ تعديل على بيانات شهر كانون الأول بالرفع لتزيد الوظائف إلى 333 ألفا بدلا من 216 ألفا المعلنة في السابق.

ولا يزال نمو الوظائف أعلى بكثير من المعدل اللازم لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل والمقدر بنحو 100 ألف وظيفة شهريا.

من ناحية أخرى، تباطأت القوة الدافعة لسوق العمل عن وتيرتها القوية في 2022 بسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشدة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس/ آذار 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من  تشرين ثان إلى كانون أول وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

خبر عاجل