تُعتبر الأسهم ومؤشرات وول ستريت واحدة من أهم الأدوات التي تستخدم لقياس صحة وأداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تأثيرها العالمي. تتضمن هذه المؤشرات الشركات الأميركية الرائدة في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، والنفط والطاقة، والتصنيع، والخدمات المالية، مما يجعلها مؤشرًا شاملاً للوضع الاقتصادي العالمي، وبالتالي، عندما ترتفع أسعار هذه الأسهم في وول ستريت، يشير ذلك إلى تزايد الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في السوق. وهذا قد يكون نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع أرباح الشركات. يمكن أن يحمل ذلك إشارة إيجابية للأسواق العالمية وقد يشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، عندما تنخفض أسعار الأسهم في وول ستريت، يمكن أن تكون هذه علامة على التوترات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. يمكن أن تؤثر هذه التراجعات على معنويات المستثمرين وتجعلهم يتحفظون عن الاستثمار، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتقلص الأنشطة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلاحظ أن تغيرات أسعار الأسهم في وول ستريت ليست محصورة على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل لها تأثير عالمي. حيث يمكن أن تؤثر على أسواق الأسهم العالمية والتداول الدولي، مما يجعلها مؤشرًا هامًا للاقتصاد العالمي بشكل عام.
وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا جماعيا، مدفوعة بصعود كبير في تداولات الجمعة.
وسجل المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير، مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي.
تحركات الأسهم
خلال الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات ارتفاعا جماعيا، إذ صعد المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بنسبة 1.38 بالمئة إلى مستوى 4958.61 نقطة، كما اترفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.43 بالمئة إلى مستوى 38654.42 نقطة.
وصعد مؤشر “ناسداك” المجمع بنسبة 1.12 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 15628.95 نقطة.
وفي آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، ارتفع مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 52.35 نقطة أو 1.07 بالمئة.
بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 267.31 نقطة أو 1.74 بالمئة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة أو 0.35 بالمئة.