اعترفت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، بوجود علاقة شخصية مع المدعي الخاص ناثان ويد، الذي عُين للإشراف على قضية تدخل الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات. ويليس نفت أن تكون هذه العلاقة قد تأثيرت على سير الإجراءات.
في وثيقة قضائية مكونة من 176 صفحة نشرت يوم الجمعة، وصفت ويليس الاتهامات الموجهة ضدها بأنها “لا قيمة لها ومشينة”، وطلبت من القاضي إسقاط الدعاوى المقدمة من ترمب والأطراف الأخرى الراغبين في استبعادها ومكتبها من القضية بدون جلسة لعرض الأدلة، كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
أكدت ويليس عدم وجود أي سوء سلوك من جانبها، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تثبت أن علاقتها بويد أضرت بالقضية. كما تضمنت الوثيقة إفادة من ويد ينفي فيها وجود “علاقة شخصية” مع ويليس “قبل أو أثناء” تعيينه.
في الشهادة، ذكر ويد أنه في عام 2022، نشأت بينه وبين ويليس “علاقة شخصية إلى جانب العلاقة المهنية والصداقة”، ولكنه لم يوضح ما إذا كانت العلاقة الشخصية لا تزال قائمة.
نفى ويد أيضًا الادعاءات بأن دوره في القضية قد أفاد ويليس ماديًا، خاصة بعد الاتهامات التي وجهها مقربون من ترمب حول دفع تكاليف “إجازات باذخة” معها. وأشار في شهادته إلى أن نفقات السفر كانت “متقاسمة بالتساوي”، مرفقًا إيصالات تذاكر طيران لرحلة إلى ميامي في كانون الأول 2022 دفعتها ويليس لنفسها وله.
تؤكد ويليس أن الطلبات لاستبعادها ليس لها أساس من الصحة، وتشدد على أن العلاقة الشخصية بين المدعي العام والخاص لا تؤدي إلى تضارب في المصالح.
تأتي هذه الردود بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الادعاءات التي قدمها مايك رومان، المساعد السابق رفيع المستوى في حملة ترمب الانتخابية عام 2020، في دعوى قضائية يزعم فيها أن ويليس متورطة في “علاقة
شهد العام الماضي محاكمة ترمب مرتين، وتوجيه الاتهام إليه في أربع قضايا، وحكم عليه بملايين الدولارات، وبالتزامن مع مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، يرتقب أن تعترض الرئيس السابق تحديات قانونية عدة، في عام 2024.
يواجه الرئيس السابق ما يصل إلى خمس محاكمات منفصلة في العام الجديد وأحكاما في قضيتين مدنيتين قد تكلفه هو وشركته مئات الملايين من الدولارات. وفي القضايا الجنائية الأربع، يواجه 91 تهمة جنائية، بما في ذلك بعض التهم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما، بحسب شبكة ” أن بي سي نيوز”.
يدفع ترمب ببراءته في القضايا الجنائية الموجهة إليه ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا المدنية. ويؤكد أن جميع القضايا “سياسية”، ويسعى إلى تأجيل المتابعات القضائية التي تواجهه إلى ما بعد انتخابات 2024.
يتهم الرئيس السابق أيضا بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولاته تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن.
أواخر أب الماضي، أكد ترمب، الذي أمضى نحو 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون، حيث التقطت له صورة جنائية، مجددا على أن المحاكمة -إلى جانب التهم الأخرى التي وجهت له- ذات دوافع سياسية.
كان ترمب واحدا من 19 متهما في لائحة الاتهام.
وزعمت ويليس أن المتهمين “سعوا عن علم وعمد إلى مؤامرة لتغيير نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني لصالح ترمب”، بما في ذلك عن طريق الضغط على مسؤولي الولاية لتغيير النتائج، والوصول إلى آلات التصويت والبيانات في مقاطعة كوفي الريفية. ومضايقة العاملين في الانتخابات بمزاعم تزوير كاذبة.