منظمة التعاون وتنمية الاقتصاد تحذر من أزمة الشرق الأوسط

حجم الخط

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) هي منظمة دولية تأسست في عام 1961 لتعزيز السياسات التي تحسن الاقتصاد والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم. تضم المنظمة 38 دولة عضو، وتعمل على توفير منصة للدول الأعضاء لمقارنة السياسات الاقتصادية والرؤيا تجاه الاقتصاد، والبحث عن حلول للمشكلات المشتركة، وتنسيق السياسات الداخلية والدولية.

أهداف المنظمة تشمل تعزيز نمو الاقتصاد، زيادة التوظيف، رفع مستوى المعيشة، المحافظة على الاستقرار المالي، ومساعدة الدول الأخرى على تطوير اقتصاداتها. تعتبر الOECD مصدراً هاماً للبحث والتحليل الاقتصادي، وتقدم توصيات سياسية في مجالات مثل الضرائب، التجارة، التعليم، التنمية، العلوم والتكنولوجيا.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رفعت يوم الاثنين تقديراتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024، مع التحذير من المخاطر الناجمة عن النزاعات في الشرق الأوسط. تشير المنظمة، ومقرها باريس، إلى توقعات بنمو بنسبة 2.9%، ارتفاعًا من 2.7% في توقعاتها السابقة في نوفمبر. هذا وقد شهدت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، زيادة كبيرة في توقعات النمو

نمو الاقتصاد العالمي أظهر “قوة غير متوقعة” في 2023، حيث وصل إلى 3.1%، مع تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع. النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة ساعد في موازنة الانكماش الذي شهدته بعض الدول الأوروبية.

تشير المؤشرات إلى “اعتدال” محتمل في نمو الاقتصاد العالمي، متأثرًا بارتفاع معدلات الفائدة التي تؤثر على الإقراض وأسواق العقارات، في حين تظل التجارة العالمية ضعيفة. ورغم تراجع التضخم في الاقتصادات الكبرى، تحذر المنظمة من أنه لا يزال من المبكر التأكيد على احتواء الضغوط التضخمية بالكامل.

كما تضع المنظمة الضوء على التهديدات المؤثرة على الاقتصاد والمتأتية من الحرب بين إسرائيل وحركة ح. في غزة والهجمات التي ينفذها المتمردون ال.ح.و.ث.ي.و.ن ضد السفن في البحر الأحمر، مما يهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية ويشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي.

وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات ضد المتمردين الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أنّ المصالح الأميركية والبريطانية تشكّل أهدافاً مشروعة لهم أيضاً.

ولفتت المنظمة التي تعنى بحال الاقتصاد إلى أن “التوترات الجيوسياسية العالية تشكّل خطراً كبيراً على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصاً إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة”.

وأشار التقرير إلى أن “اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤدّيا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حالياً، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسية لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركتين”.

وشهد البحر الأحمر مرور ما يناهز 15% من حجم الاقتصاد والتجارة البحرية العالمية عام 2022، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وأطالت فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50%.

وقال التقرير إن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصاً على صعيد شركات صناعة السيارات.

وحذرت منظمة التنمية والتعاون في ميدان الاقتصاد من أن الزيادة الأخيرة بنسبة 100% في تكاليف الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4% بعد نحو عام.

“تأثيرات متبقية” لرفع أسعار الفائدة

وقالت المنظمة إن السياسة النقدية بحاجة إلى “أن تظل حذرة” لضمان “احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم”.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في الاقتصاد بشكل حاد في محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد وسجلت قفزات إضافية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي “قد يكون النمو أيضاً أضعف من المتوقع إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع”.

وقد أوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيراً عمليات رفع أسعار الفائدة وأبقتها عند مستويات عالية.

لكنّ الأسواق تأمل أن يبدأ صنّاع السياسات قريباً في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.

وتوقعت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2.3% في الولايات المتحدة، و2.6% في منطقة اليورو، و3.6% في بريطانيا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1% عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1.5%.

لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خُفضت إلى 0.6% بعدما كانت 0.9% سابقاً.

وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4.7%.

اقرأ أيضاً: ميزانية السعودية تحقق 16 مليار دولار فائضاً

 

المصدر:
العربية

خبر عاجل