تعكس البيانات التي أُدلى بها وزير اقتصاد الإمارات عبدالله بن طوق المري، تطلعات الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الحالي وفي السنوات القادمة. إليك بعض التوضيحات حول هذا الإعلان:
1. هدف النمو: الإمارات تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% خلال العام الحالي، وهو هدف طموح يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
2. التوقعات الدولية: بالنسبة للتوقعات الدولية، يشير البنك الدولي إلى توقعه بنمو اقتصادي بنسبة 5.7%، وهذا يمثل تقديراً لأداء الاقتصاد الإماراتي بناءً على معطياته وظروف السوق العالمية.
3. أهداف النمو: الإمارات تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصادها إلى 3 تريليون درهم. هذا يعني أنها تتطلع إلى زيادة الناتج الاقتصادي بمقدار كبير خلال الفترة القادمة.
4. النمو في السنوات السابقة: في عام 2022، حققت الإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.9%، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي واستدامته. كما نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 7.2%، وهو مؤشر إيجابي يشير إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط.
إن تحقيق معدل نمو بنسبة 7% هو تحدي كبير ويتطلب استراتيجيات اقتصادية فعّالة واستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. تعكس هذه الجهود التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الإماراتي والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه لأول مرة يكون 74% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونستهدف مضاعفته الفترة المقبلة.
وأرجع وزير الاقتصاد، ارتفاع معدلات النمو في السنوات الأخيرة، إلى السياسات الاقتصادية لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، ورفع نسبة تملك الأجانب للشركات إلى 100% والإقامات الذهبية والخضراء وكذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع 9 دول منها الهند وتركيا والسعي إلى الوصول لعدد 20 دولة بحلول 2030، وانعكست كل تلك السياسات على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبدالله بن طوق، إن السماح بتملك الأجانب للشركات والإقامات الذهبية ساهما في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الإمارات بنحو 275 ألف شركة خلال عام ونصف مع هدف الوصول إلى مليون شركة، مقابل 800 ألف شركة مسجلة في الإمارات حالياً.
وأوضح أن ضريبة الشركات المطبقة حديثاً هي أقل نسبة عالميا وتبلغ 9% وتتوازن مع الاقتصاد الوطني، وهي ضريبة على الأرباح تتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة، ولم تؤثر على خطط الشركات لأنها تطبق في جميع دول العالم.