رفض طلب ترامب بالحصول على حصانة

رفضت محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة مؤخرًا الادعاء الذي قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية. وقد قدم ترامب هذا الادعاء في إطار قضية تدخل الانتخابات الفيدرالية، حيث ادعى محاموه أن أفعاله المزعومة في هذه القضية محمية بالحصانة الرئاسية. ومع ذلك، أشار الادعاء، بقيادة المستشار الخاص جاك سميث، إلى تناقض في حجج ترامب من خلال الإشارة إلى قضية أخرى، ترامب ضد فانس، حيث اعترف محاموه بأن الحصانة تنتهي عندما يغادر الرئيس منصبه.

في هذا السياق، قضت لجنة طعون فيدرالية، الثلاثاء، بإمكانية محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه محصن من الملاحقة القضائية.

” يمهد الطريق لطعون إضافية”

ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي.

لكن ترامب يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.

لا موعد جديدا

وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في شهر آذار، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.

وكتب القضاة: “نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدى”.

“تداعيات سياسية هائلة”

ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني.

فإذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوا عن نفسه.

واحتلت محكمة الطعون مركز الصدارة في النزاع حول الحصانة بعد أن قالت المحكمة العليا الشهر الماضي إنها ستبتعد مؤقتا على الأقل عن هذا النزاع، ورفضت طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للنظر في الأمر بسرعة وإصدار حكم سريع.

سؤال لم يجد إجابة

وكان السؤال الذي لم يتم اختباره من الناحية القانونية أمام المحكمة هو ما إذا كان من الممكن محاكمة الرؤساء السابقين بعد ترك مناصبهم بسبب الإجراءات المتخذة في البيت الأبيض المتعلقة بواجباتهم الرسمية.

فقد قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من المسؤولية المدنية عن الأفعال الرسمية، وقد زعم محامو ترامب لعدة أشهر أن هذه الحماية يجب أن تمتد إلى الملاحقة الجنائية أيضا.