ضيفي في “Call 2 face” هذا الأسبوع عضو الجبهة السيادية شربل عازار.
سر
*سر سياسي من شربل عازار
في أوجّ الحصار على مقرّ الدكتور سمير جعجع في غدراس قبل اعتقاله في العام 1994، كنت شاهداً على كلّ العروض التي أتته من السلطة حينذاك لمغادرة لبنان لأنّ القرار بتوقيفه نهائي بتهمة تفجير كنيسة سيّدة النجاة في زوق مكايل. وقد حصلت بعض هذه اللقاءات بوجودي.
في إحدى المرّات، وقبل أيام قليلة من اعتقاله، كنّا مجموعة من الأشخاص في مكتب “الحكيم” نحثّه على المغادرة خوفاً عليه. وبناء على طلب الأصدقاء أخذت أنا الكلام متوجهاً إلى الدكتور جعجع لأستعيد أمامه تجربة شارل ديغول وكيف أنّه حرّر فرنسا وهو في بريطانيا، وأن “الحكيم” يستطيع أن يخدم لبنان والقضية في الخارج أكثر من الداخل لأنه سيتمتع بحرية الحركة والعمل السياسي في أميركا والبلدان الأوروبيّة. ولقي كلامي استحساناً وترحيباً لدى الرفاق.
عندها خرج الدكتور جعجع من مكتبه وتركنا لوحدنا من دون أي تعليق. وإذ بي أُفاجأ بمرافقه يدعوني إلى الخارج. خرجت، فقال لي المرافق إن “الحكيم” ينتظرك في الغرفة الجانبية. دُهشت ولم أكن أعلم ماذا ينتظرني.
طرقت الباب وإذ بالحكيم غاضباً، يطبش الباب ورائي بقوة ويقول لي بنبرة حاسمة:
“إنت قاعد عم بتنظّر وهنّي بزقفولك”. أريد أن أسألك: “إذا أنا تركت لبنان هل تستطيع أن تُقنِع زوجتك بأنّني لم أفجّر الكنيسة؟ سمير جعجع يفجّر كنيسة؟ القوات اللبنانيّة تفجّر كنيسة؟
أنا ذاهب إلى الاعتقال بقناعتي حتى تنكشف الحقيقة. أنتم تمنّوا لي فقط أن أصل إلى وزارة الدفاع حيّاً. إنّي ذاهب إلى الاعتقال بقرار سياسي وسوف أخرج منه بقرار سياسي. والحق لا يموت”.
سمير جعجع لم يهرب بل واجه السلطة المتسلطّة بلحمه الحيّ. هذا ما لم يفعله أحدٌ غيره.
رئاسة الجمهورية
*المعارضة متهمة بعرقلة انتخابات رئاسة الجمهورية عبر رفض الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف تردون على هذه التهمة؟
أولاً: لو أراد المشترع أن يَسبق انتخاب رئيس الجمهورية إجراء حوارات ما، لكان النصّ واضحاً في الدستور، كما هو واضح في ضرورة إجراء الاستشارات الرئاسيّة التي تسبق تكليف رئيس الحكومة، وكما نصّ على المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة لتشكيل حكومته.
ثانياً: إن كتلة رئيس مجلس النواب وكتلة “الحز.ب” وكتلة “التيار الوطني الحر” وحلفاءهم وعلى مدى كلّ الجلسات عطّلوا الدورات الثانية بانسحابهم منها، وهذا ما يُعتبر تعدياً صارخاً على روحيّة الدستور لإبقاء رأس الجمهورية مقطوعاً لتثبيت سيطرتهم على مفاصل الدولة.
ثالثاً: حوار الرئيس بري هو محاولة مكشوفة لفرض مرشح الثنائي على باقي الأطراف السيادية، وهي محاولة لن تمرّ.
*لماذا أوقفت اللجنة الخماسية جولتها بعد لقاء بري؟
فهمت اللجنة الخماسية أن موقف الثنائي الشيعي لا يزال فرنجية أو لا رئاسة جمهورية. وتعرف الخماسية أن هذا الأمر لن يمرّ بوجود الكتل السيادية من نواب القوات والكتائب والتجدد والمستقلين وبعض التغييريّين وغيرهم، فغضّوا الطرف لفترة لن تكون طويلة بانتظار مستجدات ما.
الحرب الدائرة في الجنوب وتطبيق القرار 1701
*كيف تنظر الى الدفع باتجاه تطبيق القرار 1701 خصوصاً بعد الكلام عن استراتيجية أميركية لحلّ على مراحل لتطبيقه؟
نحن كسياديّين ما يعنينا من القرار 1701 الذي ألحّ “الحز.ب” في حينه على الرئيس فؤاد السنيورة للاستعجال في إصداره، هو تطبيق القرارين 1559 و 1680 بشكل فعلي وكامل، وهما ينصّان صراحة وبوضوح على تسليم كل السلاح غير الشرعي من لبناني وغير لبناني بما فيه سلاح “الحز.ب” إلى الجيش اللبناني وترسيم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية مع سوريا وإسرائيل.
ليس المطلوب تطبيق القرار 1701 بمفهوم نقل سلاح الحزب ومسلّحيه إلى شمال الليطاني فقط، فهذا احتلال وسيطرة تامة من جديد على كامل الدولة اللبنانية، وهذا أمر مرفوض.
*في الجنوب ثمة حرب فعلية والنزوح في أوجّه. من يعوّض على الجنوبيين في ظل غياب الدولة؟
خسائر الجنوب والجنوبيين لا تعوّض لأنّها خسائر من صنع “محور” لا يتقن إلا لغة الحرب والدمار، وهي ليست من أضرار الطبيعة والفيضانات والزلازل لتعوّضها الدولة اللبنانية.
يبقى التعويض على الجنوبيين على عاتق من دخل الحرب في 8 تشرين الأول الماضي غداة عملية “طوفان الأقصى” لمساندة “ح.م.ا.س” وإلهاء الجيش الإسرائيلي، وهذا باعترافات أمين عام “الحز.ب” وكل قياداته.
اقرأ ايضاً: خاص “Call 2 Face” – قيومجيان: المنطقة على برميل بارود و”رفع عتب بوحدة الساحات”