خاص ـ لبنان وطن الضرائب.. والمواطن بلا حقوق

حجم الخط

لبنان

في أي بلد في العالم يحترم شعبه ومؤسساته، هناك طبابة وتعليم وأبسط حقوق المواطن مؤمنة، إلا في لبنان، هذا البلد الذي يعيش أزمات معيشية وإنسانية واقتصادية خانقة، جعلت منه وطناً غير كل الأوطان، لبنان بات من الدول التي يصعب العيش فيها نتيجة الأوضاع المعيشية، وبات اللبناني يناضل كل يوم لتأمين أدنى مقومات الصمود.

أوساط اقتصادية تؤكد أنه على الرغم من ان الضرائب في دول الغرب عالية جداً مقارنة بلبنان، إلا أن حقوق المواطن الغربي مؤمنة بالكامل، من طبابة وتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، إذ أن مقابل الضريبة العالية التي يدفعها، يلقى المواطن الغربي اهتماماً ورعاية من دولته، ويضمن شيخوخته، فهذه الأمور هي من أبسط ما يمكن تأمينه في دول تحترم نفسها أولاً، وشعبها ثانياً.

ترى الأوساط ذاتها لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن في لبنان وبعد تضمين الموازنة كماً هائلاً من الضرائب والرسوم، لا يجد المواطن اللبناني مقابلاً للرسوم التي يدفعها، فالطبابة شبه معدومة، والتعليم المجاني عبر المدارس الرسمية دون المستوى المطلوب، والضمان الصحي في خبر كان، وأدنى حقوق المواطن اللبناني من كهرباء ومياه غير مؤمنة، ويدفع الكثير مقابل لا شيء، لأن الدولة في لبنان لا تعرف ولا تجيد الجباية إلا من خلال فرض المزيد من الرسوم، في حين أن الاستثمارات والحلول التي تدر الأموال إلى خزينة الدولة غائبة، وبدلاً من تحسين الجباية وضبط التهريب، لجأت الحكومة إلى فرض الضرائب من جيب المواطن في لبنان.

كل الأسعار ارتفعت تقول الأوساط الاقتصادية، “فالمواطن في لبنان يدفع ثمن أغلى انترنت في العالم مقابل خدمات سيئة، ويدفع أغلى كلفة كهرباء، والكهرباء لا تأتي، وإذا أراد الدخول إلى المستشفى لا يجد ضماناً صحياً يغطيه، وعلى الرغم من فرض الرسوم ورفع أسعار الضرائب، لم تقم الحكومة بدعم الضمان الاجتماعي، ولم ترفع رواتب الموظفين، وبات الحد الأدنى للإجور لا يساوي ثمن كلفة فاتورة الكهرباء، وهذا أمر لا نراه حتى في دول العالم الثالث، لكن في لبنان كل شيء وارد نتيجة السياسات المالية الخاطئة، والهدر الذي طاول خزينة الدولة.

اقرأ أيضاً:

خاص – ضرائب الموازنة العامة تُلهب الأسعار

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل