لا تزال الجهود الدبلوماسية الفرنسية تصب على المستوى اللبناني في أهدافٍ معينة تتمركز في كل من ملف “الجنوب” والتوتر التي لا تزال الجبهة الجنوبية في لبنان تشهده وذلك نتيجة إقحام الحز.ب لـ”لبنان” في الصراعات الإقليمية وذلك تبعاً للأجندة الإيرانية في الشرق، إضافة الى ملف رئيس الجمهورية والذي يعتبر حالياً من أكثر الملفات حساسية في البلاد خاصة مع الإنقسام االعامودي الذي يشهده الشارع اللبناني والسياسية اللبنانية.
في هذا السياق، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي مطلع على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى لبنان أنه “زار بيروت لنقل اقتراحات تهدف إلى تجنب التصعيد على الحدود الجنوبية”. وأشار المصدر إلى أن “الوزير أكد دعم فرنسا المستمر لاستقرار لبنان، مع تأكيد التزامها بمنع أي تصعيد في المنطقة وأكد أن القرار 1701 يظل الإطار الأساسي لحماية السلام”. ونقل عن الوزير سيجورنيه تقديره لترحيب المسؤولين اللبنانيين بالمواقف الصارمة التي أعلنها في إسرائيل بشأن ارتباط فرنسا بالاستقرار في لبنان والمخاطر المحتملة لأي تدخل إسرائيلي فيه. وطالب الوزير جميع الأطراف المعنية بإعطاء إشارات واضحة حول التزامهم بالأمن والسلام في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وأضاف المصدر أن “الوزير أيد جميع الجهود المبذولة لحل المشكلة الداخلية من خلال انتخاب رئيس جديد، مؤكدًا أن ذلك في مصلحة لبنان لتعبئة الفراغ السياسي وتعزيز دوره في حل النزاعات في المنطقة. ورأى في هذا السياق أن استشارات المبعوث الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية جان إيف لودريان، تلقى تقديرًا من كافة الأطراف في لبنان”.
اما المفارقة التي لم تقوم زيارة الوزير الفرنسي على حجبها فتمثلت في عودة التناقض الصارخ في موقف الحكومة اللبنانية الذي ظهر أولا مع الضجة الواسعة التي اثارها ما اعتبر تماهيا لموقف رئيسها نجيب ميقاتي مع موقف “الحز.ب” من ربط التهدئة في الجنوب بوقف الحرب في غزة، ومن ثم تجددت الإشكالية امس بأقوى من المرة الأولى في ظل الموقف الذي نقل عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وذهب فيه ابعد اذ اعلن “الرفض لانسحاب “الحز.ب” من جنوب الليطاني” باعتباره حلاً مجتزأً، سيعيد تكرار وقوع الحرب وفق قوله. وكلامه عن حاجة لبنان الى تطويع سبعة الاف جندي لكي يتمكن الجيش من الانتشار جنوبا.
هذا الموقف اثار انتقادات لدى أوساط معارضة رأت فيه “تجاوزا واسعا لموقف رئيس الحكومة نفسه أولاً بالذهاب ابعد من ربط الجنوب بغزة الى ما هو اشد خطورة، اذ يعني ان لبنان رغم تمسكه بالقرار 1701 ظاهراً الا انه يؤكد عدم جهوزيته لتطبيقه كاملا.
اقرأ أيضاً: الجهود الفرنسية.. الأولويات محصورة بـ”وقف الحرب” و”انتخاب رئيس”