في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية في الشرق الأوسط تطورات هامة تتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى وجهود إحلال السلام في المنطقة. مؤخرا، تم الكشف عن تفاصيل مسودة الرد التي قدمتها حركة.ح إلى الوسطاء القطري والمصري، مما يعكس بُعدا جديدا في النقاشات الجارية حول إمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وتحقيق تقدم في عملية تبادل الأسرى.
كشفت مصادر موثوقة عن تفاصيل جديدة حول مسودة الرد التي قدمتها حركة.ح إلى الوسطاء القطري والمصري بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة وتحقيق هدنة في قطاع غزة. وفقًا لهذه التفاصيل، طلبت حركة.ح في المرحلة الأولى إطلاق سراح كل النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن الـ19 المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وكذلك الأسرى الذين تجاوزوا 50 عاما، مقابل إفراج حركة.ح عن مجموعة من الأسرى المدنيين الإسرائيليين.
في المرحلة التالية، طالبت الحركة بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بما في ذلك 500 من الذين يقضون أحكامًا طويلة الأمد، مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة.ح في غزة. هذه التفاصيل نُشرت في “وول ستريت جورنال”.
تُعد هذه المطالب وغيرها جزءا من اقتراح الهدنة المكتوب والمفصل الذي قدمته حركة.ح، ويشمل طلب وقف الحرب، وهو ما يمثل تحديًا لجهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال وتحرير الرهائن الإسرائيليين. ورغم هذا، كان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، قد صرح سابقا بأنه لن يوافق على وقف الحرب قبل القضاء على حركة.ح.
أشار مسؤول إسرائيلي بارز إلى أن بعض المطالب المقدمة من حركة.ح غير قابلة للتنفيذ، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. كما ذكر المسؤول أن السلطات الإسرائيلية تدرس إمكانية رفض الاقتراح كليًا أو تقديم شروط بديلة.
ووفقًا لما كشفته المسودة، فقد اقترحت حركة.ح وقفًا لإطلاق النار يستمر 135 يومًا على ثلاث مراحل، ينتهي بالانسحاب الإسرائيلي التام من غزة وبدء مباحثات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع المدمر.
يُذكر أن صفقة تبادل أسرى سابقة تمت في تشرين الثاني الماضي، نتج عنها إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، بينما لا يزال هناك أكثر من 130 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في غزة، بعد أن اختطفتهم حركة.ح وفصائل أخرى خلال هجوم مباغت على غلاف غزة.