.jpg)
إن تحقيق السعودية هدف جذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030 يمثل إنجازًا كبيرًا وهامًا في إطار استراتيجيتها لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاع السياحة. يمكن التعمق في هذا الإنجاز على النحو التالي:
1. الأعداد الكبيرة للسياح: استقطاب 77 مليون سائح من الداخل و27 مليون من خارجها خلال العام الماضي يشير إلى جاذبية السعودية كوجهة سياحية ناشئة. هذا يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات من القطاع السياحي.
2. الإنفاق السياحي: إذا كان السائحون الداخليون والخارجيون قد أنفقوا 100 مليار ريال خلال العام الماضي، فإن هذا يمثل مصدرًا هامًا للإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي. يمكن أن يساهم الإنفاق السياحي في دعم القطاعات المختلفة في الاقتصاد السعودي.
3. تنويع الاقتصاد: تحقيق هذا الهدف يعكس جهود السعودية في تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط. يساعد قطاع السياحة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنويع الاقتصادي.
4. تطوير البنية التحتية: لتحقيق هذا الهدف، يجب على السعودية الاستمرار في تطوير بنية تحتيتها السياحية، بما في ذلك الفنادق، والمعالم السياحية، ووسائل النقل. هذا يسهم في توفير تجربة سياحية مميزة للزوار.
بشكل عام، يمثل تحقيق السعودية لهذا الهدف تقدمًا مهمًا نحو تعزيز دور البلاد كوجهة سياحية عالمية وتنويع مصادر دخلها الوطني.
وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كانت وراء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من الداخل و70 مليون من الخارج.
وضمن خططها لتنويع الاقتصاد، تستهدف السعودية رفع هو مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة 3 بالمئة المحققة في عام 2019، بحسب ما قاله الخطيب.
وقال الوزير إن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب من أجل رفع جودة الخدمات بالقطاع السياحي، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب، حيث تم رفع الراتب الأول من 4 آلاف ريال إلى 6 آلاف، وذلك عبر مساهمة من صندوق الموارد البشرية بألفي ريال.
وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.