.jpg)
تزامناً مع اعتصام العسكريين المتقاعدين، بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المال يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
في بداية الجلسة، أكد ميقاتي على أهمية انعقاد مجلس الوزراء في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد.
وقُبيل الجلسة، التقى ميقاتي عدداً من الوزارء في مكتبه.
ووجد الوزراء صعوبة في شقّ طريقهم للوصول إلى مبنى السرايا بعد أن عمد العسكريين المتقاعدين إلى إغلاق كافة المداخل المؤديّة إليه.
يتوافد العسكريون المتقاعدون الى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الاحتجاجات التي دعا اليها تجمّع العسكريين المتقاعدين، لإقفال طرق مجلس الوزراء ومداخله، ومنعه من الانعقاد “لاحقاق العدالة وإنصافهم”.
وتجمع صباح اليوم أعداد العسكريين عند مداخل السرايا، وسط تدابير امنية تتخذها القوى الامنية.
وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ”عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها”.
يذكر أنه نفذ عشرات من العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني وقفات احتجاجية أمام مؤسسات حكومية، الثلاثاء، في بيروت أمام مرفأ بيروت ومبنى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ومبنى الواردات؛ اعتراضاً على ما وصفوه بأنه عدم إنصاف لهم في زيادة راتبهم التقاعدي في الموازنة العامة.
وخلال تحركهم أمام مبنى “TVA” في بيروت، قطع عشرات العسكريين الطريق أمام القصر العدلي ومنعوا لبعض الوقت مرور السيارات ثم أعادوا فتحها وأكملوا وقفتهم أمام المبنى.
وطالب العسكريون المتقاعدون في بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ”عدم إقرار أي مرسوم زيادة أجور قبل إطلاع أصحاب الحق على مضامينها وإشراكهم في صناعة القرار الذي يرتبط بأمنهم الاجتماعي”.