.jpg)
تسود حال من الغضب في صفوف العسكريين المتقاعدين تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس في ساحة النجمة بعدما تمكّنوا من اجتياز الحواجز الحديديّة. إذ ألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لمنع دخول العسكريين المتقاعدين إلى نقطة أقرب في محيط السراء الحكومي. ويأتي ذلك بسبب انعقاد مجلس الوزراء من دون البت بحقوقهم، وأبدوا أسفهم لدخول الوزراء بواسطة ملالات تابعة للجيش.
وتسود حال من الهرج والمرج في محيط السرايا الحكومية، كما أن حالا من الغضب بين العسكريين المتقاعدين المتظاهرين، بسبب انعقاد مجلس الوزراء من دون البت بحقوقهم، وأبدوا أسفهم لدخول الوزراء بواسطة ملالات تابعة للجيش، وقالوا انهم لن “يسكتوا عن حقهم وهم في صدد تصعيد تحركهم الهادف اولا واخيرا الى تحسين اوضاعهم وعيشهم بكرامة، بعدما قدموا التضحيات في سبيل الوطن”.
كما يحاول العسكريون المتقاعدون إزالة الحواجز من أمام مدخل السرايا، وسط تدافع كبير بين المتظاهرين وعناصر الجيش.
وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ”عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها”.
يذكر أنه نفذ عشرات من العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني وقفات احتجاجية أمام مؤسسات حكومية، الثلاثاء، في بيروت أمام مرفأ بيروت ومبنى الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ومبنى الواردات؛ اعتراضاً على ما وصفوه بأنه عدم إنصاف لهم في زيادة راتبهم التقاعدي في الموازنة العامة.
وخلال تحركهم أمام مبنى “TVA” في بيروت، قطع عشرات العسكريين الطريق أمام القصر العدلي ومنعوا لبعض الوقت مرور السيارات ثم أعادوا فتحها وأكملوا وقفتهم أمام المبنى.
وطالب العسكريون المتقاعدون في بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ”عدم إقرار أي مرسوم زيادة أجور قبل إطلاع أصحاب الحق على مضامينها وإشراكهم في صناعة القرار الذي يرتبط بأمنهم الاجتماعي”.
ويواجه الجيش اللبناني تحديات منذ دخول البلاد في أزمتها الاقتصادية عام 2019؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة رواتب عسكريين في الخدمة، لينعكس على رواتب المتقاعدين.
ويتلقى الجيش اللبناني هبات من دول ومنظمات لتأمين استمرارية عمله لتحقيق الاستقرار الأمني في بلاد تعيش أزمات أمنية واجتماعية.