في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أكد وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التحول الرقمي في منظومة العدالة، معتبرًا إياه حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة والفعّالة. جاء هذا التأكيد خلال المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة الذي انعقد في المملكة المغربية تحت شعار “التحول الرقمي لمنظومة العدالة.. رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”.
تأتي هذه التصريحات في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير قطاعاتها المختلفة في ظل رؤية 2030، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات، ومنها القطاع العدلي.
في هذا الإطار، أوضح الصمعاني أن التحول الرقمي في منظومة العدالة يعد خطوة ضرورية لتحقيق الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يتضمن العديد من المشروعات الرائدة مثل “التقاضي الإلكتروني” ومشروع “الذكاء الاصطناعي” الذي يعزز من قدرة النظام القضائي على التنبؤ بالأحكام وتقليل التباين فيها.
إلى جانب ذلك، أكد الصمعاني على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، والسعي نحو الابتكار والتطوير المستمر للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
وقد شهد المؤتمر توقيع برنامج تنفيذي بين السعودية والمملكة المغربية في المجال القانوني والإدارة القضائية، ما يؤكد على العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.
هذا التأكيد على التحول الرقمي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحديث منظومتها القضائية والعدلية، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الفعالة والشاملة، وتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن القانوني للمواطنين والمقيمين.
حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار «مستقبلنا الآن»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت وزارة العدل تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية؛ تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية(NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.
اقرأ أيضاً: السعودية ترفع مستهدفها لجذب 150 مليون سائح سنويا في 2030