تغير الأسهم في البورصات العالمية يعكس ديناميكية الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والأسواق المالية. الأسهم، كمؤشرات حية على الوضع الاقتصادي للشركات والصناعات، تتأرجح قيمتها استجابة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في السياسات الاقتصادية، التقارير المالية للشركات، التطورات الجيوسياسية، وحتى التغيرات في المشاعر العامة وتوقعات المستثمرين.
عندما ترتفع أسعار الأسهم، يعتبر ذلك علامة على الثقة في الاقتصاد وقوة الشركات المدرجة. الارتفاع المستمر قد يشير إلى نمو اقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنفاق. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون انخفاض الأسعار علامة على المشاكل الاقتصادية أو عدم اليقين في السوق، مما قد يؤدي إلى تقلص الاستثمارات والحذر في الأسواق.
وأغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، إذ عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما دعمت زيادة أسعار النفط أيضا هذه المكاسب.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار أقل من التوقعات الأولية في ديسمبر، لكن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا قليلا. ورغم مراجعة البيانات، لم يحدث تغيير يذكر في توقعات تغير أسعار الفائدة للبنك المركزي.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يناير يوم الثلاثاء.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.5 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة.
وبشكل منفصل، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.
وتراجعت أسهم أرامكو 0.8 بالمئة.
وزاد المؤشر القطري 0.8 بالمئة، مدعوما من ارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 10 بالمئة، بعد أن اختارت الشركة امتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال.
وصعد سهم شركة الملاحة القطرية التي تملك أكثر من 36 بالمئة في ناقلات بنسبة 9.9 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج الجمعة بنحو ستة بالمئة على أساس أسبوعي، مع زيادة المخاوف من إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوترات في أسواق المنتجات المكررة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة على المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض بنسبة 1.2 بالمئة.