طلب الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير من الاهالي والمنكوبين جراء انهيار مبنى في بلدة الشويفات الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى، لترك المجال لأعمال ازالة الردميات والتاكد من عدم وجود اصابات في الشويفات.
وأكد اللواء خير التنسيق والعمل المشترك مع بلدية الشويفات من اجل تامين المعدات اللازمة ومتابعة وضع المبنى والذين كانوا قاطنين فيه.
من جهته، أطلق رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام نداء عاجلا الى الحكومة، “لاطلاق حال طوارئ عاجلة في ملف سلامة المباني بعد انهيار المبنى في الشويفات، نظراً لتوالي الاحداث المرتبطة بسلامة المباني، و التي كنا قد حذرنا منها خلال السنوات الماضية”.
واشار في بيان الى أنه “على السلطات المحلية وبمؤازرة الوزارات المعنية الشروع في المسوحات الميدانية لتحديد المباني التي تسترعي التدخل السريع في عملية التدعيم الموقت في المرحلة الاولى، حفاظا على أرواح و سلامة المواطنين”.
و أكد انه “لا يمكن للمعنيين بعد المشاهد المتتالية و التي ستتكرر لاسيما ان شبكة سلامة المباني اشارت منذ اكثر من عشر سنوات الى وجود اكثر من 16 الف مبنى موزعين على كامل الاراضي اللبنانية تحتاج الى التدخل السريع”.
بدوره، تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية المكان الذي يقع فيه المبنى المنهار في صحراء الشويفات، حيث أطمأن الى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدداً على أنه موجود هناك لمواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذه المحلة.
يذكر أنه انهار مبنى في صحراء الشويفات انهار بعد اخلائه بـ10 دقائق، حيث ظن السكان ان هزة ارضية تحدث، فأخلوا المبنى قبل انهياره. ولا اصابات حتى الساعة.
بعد حادثة الشويفات، من الجدير ذكر بأنه انهيار المباني في لبنان هو موضوع يتناول مشكلة هيكلية واجتماعية معقدة. عدة عوامل قد تكون مسؤولة عن هذه الظاهرة، منها:
التقادم وسوء الصيانة: الكثير من المباني في لبنان قديمة ولم تخضع لصيانة مناسبة، مما يجعلها عرضة للانهيار.
البناء غير القانوني أو السيئ: بعض المباني قد تم بناؤها دون مراعاة القواعد الهندسية أو البيئية المناسبة، مما يجعلها هشة وغير آمنة.
الأوضاع الاقتصادية والسياسية: لبنان يمر بأزمة اقتصادية وسياسية شديدة، مما يؤثر على قدرة الحكومة والأفراد على القيام بالصيانة اللازمة أو تجديد البنية التحتية.