أكد عضو تكتّل “الجمهورية القوية النائب فادي كرم، أن هناك طرف يسعى إلى قبض ثمن القرار 1701 بمقايضة ما، إلا أن منطق التسويات انتهى، و”الحز.ب” هو “محور الحدث” في هذه المرحلة لذلك يتمّ التفاوض معه، محذراً من أنه اذا مانع “الحز.ب” تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش فهو يعرّض لبنان للحرب شبيهة بما يحصل في قطاع غزّة.
أضاف كرم في حديث لإذاعة “لبنان الحرّ” ضمن برنامج “الجمهورية القوية”: مما لا شكّ فيه أنه عندما تستقرّ الأوضاع في البلاد فإن الاستثمارات ستأتي من تلقاء نفسها وهو أمر خارج التفاوض، سائلاً: ما الدور الذي يبقى لـ”الحز.ب” عندما ينسحب الى شمال الليطاني وينتشر الجيش على الحدود سوى أن يكون فريقاً سياسياً لبنانياً؟
ولفت كرم الى أن النقمة والهجمة باتت أكبر على “الحز.ب” بعد أن انخرط في حرب غزّة وتطبيق القرار 1701 أمر مفروض عليه فهو اليوم على مفترق طرق، فاما التسوية إما الحرب، مشيراً الى أن القوى الكبرى لا تريد حرباً شاملة فيما يحاول “الحزب” الاستفادة من نية الولايات المتحدة من عدم حصول حرب عبر التسويات والمقايضات.
على خطّ آخر، رأى كرم أن عمل اللجنة الخماسية متوقف حالياً، فهي مسدودة الأفق والا تستطيع احداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية وذلك وسط رفض تام من محور “الممانعة”.
تابع كرم: نضغط اليوم على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري لكي يدعو الى جلسات لانتخاب رئيس في وقت يحاول بري لعب لعبة الاستعراض عبر الدعوة الى الحوار لكي تشيح الأنظار عن المقايضة التي تحصل وتمر بهدوء ليصار بعدها لتبني منطق المقايضات بشكل دائم.
قال: لا مشكلة لدينا في الحوار مع “الحز.ب” ولكن حواره هو حوار الدويلة والمحاصصة وهذا أمر “ما بيزبط معنا”، ولكن عندما تقبل “القوات اللبنانية” بمنطق المحاصصة فعندها سيتحاور معها و”الحز.ب”، غير أنه لا يمكن أن يحكم لبنان الا بمنطق التسويات وبلا غطاء مسيحي سني ودرزي.
وشدد كرم، على أن التقاطع بين التيار الوطني الحر والمعارضة لا يزال قائماً.
على خطّ عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قال كرم: محبو الرئيس الحريري يريدون عودته بلا تسويات ومع عودة الدور السعودي الا أن آخرين يحولون ربط عودته بالباطل.
نيابياً وتشريعياً، اكد كرم أن عمل اللجان داخل المجلس النيابي لا يعني القبول بالأمر الواقع ورهاننا على عودة الدولة .
وعن اقتراح القانون الذي تقدّم به تكتّل “الجمهورية القوية” لتنظيم قطاع المرافئ والموانئ التجارية في لبنان، قال: عملنا لشهور عدّة مع اختصاصيين من داخل الحزب وهو قانون متطور وأهمية اقتراح قانون تنظيم المرافئ والموانئ التجارية من نقطتين: الدولة تملك الأصول ولكن المشغل القطاع خاص ولكنها تراقب واللامركزية تفادياً للاحتكار وبالتالي يكون لكل منطقة مرفأها.
وختم كرم: “الأهم من عدم وجود رئيس نحن صامدون ولن يمرّ علينا الخداع ولن ندخل بأي تسويات من هذا النوع ونشكك بقناعة “الحز.ب” بالشراكة واذا لم يقتنع فعلينا الذهاب الى تركيبة أخرى.