ظلت أسعار الذهب من دون تغيير يُذكر، حيث تحفظ المستثمرون عن الدخول في صفقات كبيرة في انتظار تقرير التضخم الأميركي الذي من المحتمل أن يوفر فهمًا جديدًا حول موعد أول تخفيض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. استقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 2018.71 دولارًا، بعد أن انخفضت بشكل مؤقت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولارًا. كذلك، بقيت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يُذكر، مستقرة عند 2032.30 دولارًا.
من المتوقع أن يكون حجم التداول محدودًا بسبب إغلاق الأسواق في الصين وهونغ كونغ للاحتفال بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة. تتركز الأنظار حاليًا على بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر البلاتين في السوق الفورية عند 888.89 دولارًا، بينما شهد البلاديوم ارتفاعًا بنسبة 1.5% ليصل إلى 905.71 دولارًا، وزادت الفضة بنسبة 0.1% إلى 22.71 دولارًا.
تعدّ تقلبات أسعار الذهب على المستوى العالمي أمراً شائعاً وتحدث نتيجة لعدة عوامل. أسعار الذهب تتأثر بالعديد من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى العرض والطلب في السوق. هنا بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على تقلب أسعار الذهب:
السياسة النقدية وأسعار الفائدة: تؤثر السياسة النقدية للبنوك المركزية، خاصةً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشكل كبير على أسعار الذهب. عادةً ما ترتفع أسعار الذهب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، حيث يبحث المستثمرون عن أصول بديلة للحفاظ على قيمة استثماراتهم.
التوترات الجيوسياسية: في أوقات عدم الاستقرار السياسي أو النزاعات، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
قوة الدولار الأمريكي: هناك علاقة عكسية بين قوة الدولار الأميركي وأسعاره. عندما يكون الدولار قوياً، تميل أسعاره للانخفاض، والعكس صحيح.
العرض والطلب: مثل أي سلعة أخرى، يتأثر الذهب بالتغيرات في العرض والطلب. زيادة الطلب عليه لأغراض الاستثمار أو الاستخدام الصناعي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
التضخم والأوضاع الاقتصادية: يعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، وغالباً ما يرتفع سعره عندما تزداد معدلات التضخم أو توجد مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.