في عام 2023، كشفت وزارة المالية السعودية في تقريرها المفصل عن نتائج الميزانية لذلك العام تسجيل نفقات بلغت 1.293 تريليون ريال سعودي (ما يعادل تقريبًا 345 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات 1.212 تريليون ريال (حوالي 322 مليار دولار).
التقرير أوضح أيضًا أن الإيرادات غير النفطية للميزانية في العام 2023 قفزت بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 457.728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار).
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت في العام 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ نحو عقد، بلغ 102 مليار ريال (تقريبًا 27 مليار دولار)، في سياق اقتصادي عالمي شهد ارتفاعًا في أسعار النفط نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ونمو في القطاعات غير النفطية، ما يعكس جهود السعودية في تنفيذ “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.
وفي ما يخص التجارة، بلغت الصادرات السلعية للمملكة في العام 2023 نحو 94.980 مليار ريال (25.33 مليار دولار)، في حين وصلت الواردات السلعية إلى 67.148 مليار ريال (17.90 مليار دولار). وقد شكلت الصادرات الوطنية غير البترولية، التي سجلت نحو 17.755 مليار ريال (حوالي 4.73 مليار دولار) في نوفمبر 2023، 18.7% من إجمالي الصادرات.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق النفط، سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في ميزانيتها لعام 2023 بلغ نحو 80.946 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار). هذا التطور يأتي بعد تحقيق السعودية لأول فائض في الميزانية العامة منذ عام 2013 في العام السابق، والذي شهد زيادة في أسعار النفط نتيجة الأحداث الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا. تشير هذه النتائج إلى تأثيرات معقدة تتجاوز السياق الاقتصادي العالمي وتعكس أيضًا التقدم والتحديات في تنفيذ “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي في المملكة.
قالت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، إن البلاد سجلت عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
وفي تقرير مفصل عن النتائج الفعلية للميزانية، للعام 2023، كشفت الوزارة أن السعودية سجلت نفقات فعلية بلغت 1.293 تريليون ريال في موازنة 2023 (نحو 345 مليار دولار) مع إيرادات فعلية بلغت 1.212 تريليون ريال (نحو 322 مليار دولار) في ذات السنة.
إلى ذلك كشف التقرير أن الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بلغت 457,728 مليار ريال (نحو 122 مليار دولار) بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.
يُذكر أنه في عام 2022، سجّلت السعودية أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار)، حسبما أفادت وزارة المالية السعودية، وقتها.
وكان ذلك أول فائض تسجله المملكة منذ ميزانية العام 2013.
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.
وبلغت الصادرات السلعية في عام 2023 ما قيمته 94,980 مليار ريال (نحو 25.33 مليار دولار) من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 67,148 مليار ريال (17.90 مليار دولار)، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 17,755 مليار ريال (نحو 4.73 مليار دولار) في نوفمبر 2023، شكلت ما نسبته 18.7% من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 72,391 مليار ريال (نحو 19.30 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 76.2% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 4,833 مليارات ريال (نحو 1.29 مليار دولار)، شكلت ما نسبته 5.1% من إجمالي الصادرات.