أيوب: حالة تخبط وهروب من المسؤولية تجاه بلد على شفير الهاوية

حجم الخط

أيوب: حالة تخبط وهروب من المسؤولية تجاه بلد على شفير الهاوية

علّقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب على خبر مفاده بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي، واعتبرت أيوب أن هذه الحكومة تؤكد انها حكومة عاجزة وليست فقط حكومة مستقيلة.

وقالت أيوب في منشور عبر “إكس”: “تؤكد هذه الحكومة يومًا بعد يوم انها حكومة عاجزة وليست فقط حكومة مستقيلة، اذ تراجعت بشكل مفاجئ في تموز 2022 عن مضمون خطتها للتعافي الاقتصادي في اجتماعها مع لجنة المال والموازنة النيابية حيث اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حينها، بشكل شفهي إنشاء صندوق للتعافي المالي يهدف إلى ضمان أموال المودعين العالقة في المصارف اللبنانية، معلنًا انها “تعديلات جوهرية” على خطة التعافي السابقة، ثم تراجع ليقول انها مجرد تطوير للخطة. وها هي اليوم في شهر شباط 2024 في صدد ان تتراجع عن خطتها الثانية أو الثالثة التي ارادت تحميل مسؤولية مضمونها إلى مجلس النواب دون وجود اي رؤية إنقاذية للبلد.

وأضافت أيوب: “حالة تخبط وضياع وهروب من المسؤولية تجاه بلد على شفير الهاوية وتجاه المودعين الذين يطالبون الدولة فقط باعادة حقوقهم التي كرّسها لهم الدستور والقانون”.

يذكر أنه أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه إتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب إنعقاد الجلسة.

يذكر أنه بدأت لجنة المال والموازنة سابقاً بمناقشة مسودّة مشروع قانون إعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، الذي يفترض أن يضع خريطة الطريق لتسديد الودائع بالعملات الأجنبيّة في المصارف اللبنانيّة. ومن المفترض أن يتكامل هذا القانون خلال المرحلة المقبلة مع قانون آخر، يضع القواعد الأساسيّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المصارف القابلة للاستمرار، إلا أنّ المسودّة الأولى من مشروع القانون هذا لم تبصر النور بعد، لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل