صحيح أن موظفي تاتش وmtc فكّوا إضرابهم وعادوا إلى العمل، لكن كثيرين من بينهم يعتبرون أن “النار لا تزال تحت الرماد”، ويقولون إن “معظم موظفي تاتش وmtc يبقون حذرين إزاء الوعود التي قطعت لهم بتلبية مطالبهم هذه المرة، نتيجة التجارب السابقة والنكث بالوعود مرات عدة”.
مصادر معنية من موظفي تاتش وmtc، تؤكد لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الإضراب والتوقف عن العمل ليس هواية عندنا، ونحن نعلم أنه في كل مرة نضرب عن العمل يتأثر المواطنون بذلك وتتراجع خدمات الإتصالات. لكننا لم نلجأ يوماً إلى الإضراب مزاجياً، إنما بعد الاستهتار والاستخفاف الذي تواجه به مطالبنا المحقة من قبل الحكومة”.
يضيف الموظفون المستطلعون في تاتش وmtc: “كل ما نطلبه أن يشعر المسؤولون بمعاناتنا والصعوبات المعيشية التي نواجهها، ونحن مع سائر المواطنين في المعاناة نفسها جراء الوضع الاقتصادي المعروف وكلفة الحياة وارتفاع الأسعار والتضخم. في حين تصمّ الحكومة آذانها عن معاناتنا، ولا نلقى أي تجاوب من قبل المعنيين”.
أما عن الوعود التي قطعت لهم هذه المرة ودفعتهم لفكّ الإضراب، فيقول موظفو تاتش وmtc: ” تشبثنا بمطالبنا هذه المرة وعدم التراجع عن مطلب توقيع عقد العمل الجماعي، أجبرت المسؤولين على التعاطي معنا بالجدية المطلوبة. حصلت ضغوط كبيرة من قبل مراجع سياسية معنية، ما أجبر وزير الاتصالات على الخضوع للوساطات لحلّ المشكلة بما يحفظ ماء وجهه، والوعود أعطيت بتلبية مطلب العقد الجماعي. لكن نحن على جهوزيتنا للعودة إلى الإضراب في حال تبيّن أن الأمر مجرد مناورة كسابقاتها ومحاولة امتصاص للنقمة، ومن ثم التملص عبر حجج واهية. ونؤكد أن موظفي تاتش وmtc طفح كيلهم، ولن نقبل بأقل من توقيع عقد العمل الجماعي”.
موظفو تاتش وmtc يبدون مصرّين على تحقيق مطالبهم، إذ يقولون رداً على سؤال عن الخطوة التالية في حال تمت عرقلة الحل في الحكومة أو وزارة المال أو بأي طريقة: “قلنا ونكرّر، هذه المرة غير كل المرات السابقة، ولم يعد هناك أي شيء للبحث والتفاوض، لأن كل الأمور أُشبعت بحثاً وحان وقت التنفيذ، وإلا فانتظروا التصعيد”.