في إطار ما يشهده لبنان من أزمات إجتماعية وإقتصادية تعصف بسكانه، لا تزال موجة الإضرابات العامة تعم العديد من الوظائف العامة وعلى رأسها “موظفي الدوائر” والقطاع العام وكذلك أيضاً المساعدون القضائيون، وفي هذا الذكر، نوضح أن إضراب المساعدين القضائيين قد أدى الى جمود “القضاء” وعرقلة الحركة في العدليات، مما يؤثر حكماً على كل من القضاة والمحامين والملفات القضائية العالقة. ويعتبر “الإضراب” من الوسائل الإعتراضية الديمقراطية التي ظهرت مع ظهور “الحرية التعبيرية” واعتبر كوسيلة سلمية للتعبير عن “غضب” المجموعات وخاصة “العاملة” حيال العديد من الأمور كبعض القرارات المسيئة لهم أو التدني بالأجور أو أنظمة الأعمال أو الكثير من الأمور التي تؤدي الى عملية الإضراب..
وإشتهر هذا المفهوم مع ظهور الحركات العمالية والنقائبية ومطالبتهم بالكثير من حقوقهم الضائعة، واعتبر أنه نوع من أنواع “شل” الحركة العمالية تعبيراً عن الإعتراض والثورة.
وفي هذا السياق، شهد لبنان في الآونة الأخيرة الكثير من الإضرابات التي أدت الى شلل في الحركة العامة للبلاد، خاصة في الحركة القضائية وذلك مع إعلان “المساعدين القضائيين” الإضراب المفتوح.
وفي هذا الإطار أعلنت لجان المساعدين القضائيين تعليق الإضراب والعودة الى العمل بانتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء، وقالت في بيان: “بناءً لاجتماعاتنا مع معالي وزير العدل وسعادة المدير العام ورئيس صندوق المساعدين القضائيين، وبناءً على بعض التحسينات من العائدات لصندوق المساعدين، وحرصاً على المصلحة العامة ومصالح المراجعين والموقوفين، ولحرصنا الأكيد على مصالح الناس، وكوننا لسنا من دُعاة التعطيل، وبإنتظار ما سيقدّمه مجلس الوزراء بالنسبة الى رواتب ومخصصات القطاع العام، والذي نحن جزء منه، يُقرّر المساعدون القضائيون تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل، مع إبقاء جلساتهم مفتوحة لِما ستؤول اليه مستحقاتهم الكاملة من مجلس الوزراء”.
ويعتبر هذا التعليق بصيص أملٍ خاصة على مستوى الحركة القضائية اذ أنها لم تعد تحتمل الكثير من الضغوطات في ظل أوضاعٍ صعبة يعيشها لبنان على المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، هذا مع الإشارة أن العامود الفقري في الدول المتحضرة يعتبر “القضاء” اذ أنه حامي الحقوق والأمن والإستقرار.