أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن مقاربتنا لموضوع النهوض والتعافي الإقتصادي بدأت بتحديد المسؤوليات. وقال الحاج: “اليوم لا يمكن أن ننكر أن الدولة تتحمل جزءاً من المسؤولية، لأن الدين العام منقسم إلى شقين: دين عام داخلي تكوّن من سندات خزينة هي أموال المودعين، ودين عام خارجي تكوّن من “اليوروبوندز” التي كانت تصدرها وزارة المال”.
وعن كيفية تحديد نسبة المسؤولية التي تتحملها الدولة، يشرح الحاج في حديث عبر “نداء الوطن” أنه “بناءً على نقاشاتنا مع صندوق النقد الدولي، تبين أن الدين العام لا يجب أن يتخطّى الناتج الإجمالي ويفترض أن تكون نسبته على الناتج الإجمالي 100%. اليوم يتراوح الناتج المحلي اللبناني ما بين الـ 25 والـ 30 مليار دولار. على الحكومة أن تبدأ فوراً بإعادة هيكلة دينها العام، ابتداءً من الخارجي، كي تتمكن من إعادة جدولة اليوروبوندز وتحديد القدرة على إعادتها بأسعارها الحالية، وحينها يمكن القول إن الرقم المتبقي يوجّه لإعادة هيكلة الدين الداخلي أو التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، أي الديون التي أخذتها من أموال المودعين. بعدها، يمكن تحديد الرقم الذي على الدولة ردّه من قيمة الودائع الإجمالية، وهذا الرقم يجب أن يدخل ضمن موازنات الدولة وتسجيله مع النفقات لمدة زمنية محددة”.
مزاريب هدر متعددة
ويختم الحاج: “كي تتمكن الدولة من إستعادة قدرتها على تنفيذ مهامها يجب تعزيز ماليتها، فبغض النظر عن وجود أزمة من عدمه لدى الدولة مزاريب هدر متعددة منها التهرب الضريبي والجمركي والتهرب من الضريبة على القيمة المضافة وكلها تفوق الـ 3 مليارا دولار، هذا إلى جانب الاقتصاد غير الشرعي الضخم والأصول غير المدارة بالشكل الصحيح”.
وكشف الحاج في هذا الإطار عن أن تكتل الجمهورية القوية تقدّم بإقتراح قانون لإنشاء مؤسسة لإدارة أصول الدولة. هذه المؤسسة تكون وظيفتها إدارة الأصول بأفضل الطرق الممكنة، من أجل تحقيق أعلى الإيرادات ما يساعد على تعزيز خزينة الدولة وماليتها. ويمكن بذلك إعادة التزامات الدولة، من بينها الأموال لإعادة رسملة مصرف لبنان من خلال إعادة جزء من الديون وغيرها من الأفكار مثل إنشاء صندوق لاسترداد الودائع… لكن الهدف الأساسي منها كلها هو تعزيز مالية الدولة كي تتمكن من القيام بواجباتها والتزاماتها وردّ جزء منها أي الدين العام الداخلي.