يتجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة لجلسة حكومية عند الساعة ٣:٣٠ من بعد ظهر نهار الجمعة الموافق فيه ٢٣ شباط وعلى جدول أعمالها بند وحيد وهو مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها والموزع سابقاً على السادة الوزراء
كما يتجه ميقاتي إلى الدعوة أيضاً لجلسة لحكومة تصريف الأعمال أخرى صباح نهار الخميس الموافق فيه ٢٠٢٤/٢/٢٩ بجدول أعمال يصار إلى توزيعه لاحقاً.
وعقدت حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، جلسة أعلن عن مقرراتها وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي الذي أشار الى أن حكومة تصريف الأعمال تطرقت الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
أضاف: “بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد اعطى ميقاتي التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص. ثم باشر المجلس بدراسة جدول الاعمال واقر معظم البنود المدرجة عليه وابرزها: اقرار مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من انجاز خطوات مهمة باتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. اما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. كذلك، اقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يومبا الى 450 الف ليرة.
ورداً على سؤال قال الحلبي: هناك حرص لدى حكومة تصريف الأعمال على تأمين العدالة بين مختلف فئات الادارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الانتاجية او بدل غلاء المعيشة. في الادارة هناك حوالى 8 الاف موظف وفي الاسلاك العسكرية 120 الف وهناك ما يفوق الـ100 الف متقاعد. اذن نحن نتحدث عن ارقام كبيرة، واي خطأ في الحساب قد يؤدي الى عدم استقرار سعر الصرف، ولا يؤدي الغاية المنشودة. لذلك ومنعا لعدم الوقوع بما وقعنا به سابقا عن طريق اقرار سلسلة الرتب والرواتب وما ادى ذلك الى مصائب، ولمزيد من الدرس تم التريث في اتخاذ القرار، على ان ينظر الى الموضوع الاسبوع المقبل.
قال: “لقد حدد مصرف لبنان سقفا للانفاق وطلب من حكومة تصريف الأعمال عدم تجاوزه وهو بحدود 8300 مليار ليرة لبنانية شهريا”.
أضاف: “التوجه هو لاعطاء كل القطاعات في الفئات المختلفة نسبة واحدة، وهذا احد الحلول المطروحة، ولم يتخذ اي قرار نهائي بعد”.
وعن موضوع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة قال: “لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريبا”.