يبدو أن مسألة حسم رفع سعر دولار السحوبات المصرفية الشهرية بات قريباً. والكلام يدور حول رفع سعر السحوبات من 15.000 ليرة حالياً أو ما كان يُعتبر كسعر رسمي للدولار، إلى 25.000 ليرة، من دون نفي احتمال اعتماد سعر مختلف. علماً أنه بموجب التعميم 167 الأخير الذي أصدره مصرف لبنان وإبلاغ المصارف بوجوب اعتمادها رقم 89.500 ليرة كسعر صرف رسمي موحّد لكافة التعاملات مع المصرف المركزي والمودعين، بات الأمر منسحباً حُكماً على السحوبات المصرفية، بالتالي التوقف عن اعتماد سعر الـ15.000 ليرة لدولار السحوبات الذي لم يعد موجوداً بالنسبة لمصرف لبنان الذي يعتبر أن سعر صرف الدولار هو سعر صرف السوق الفعلي أي 89.500 ليرة.
لا تفسيرات علمية لاعتماد سعر الـ25.000 ليرة لدولار السحوبات المصرفية الذي يطرحه وزير المال يوسف الخليل بشكل أساسي، بل هو مجرد رقم مطروح للنقاش، علماً أن نسبة الهيركات على السحوبات في حال اعتماد هذا السعر ستتخطى الـ70% عملياً مقارنة مع سعر الدولار في السوق الفعلية أي 89.500 ليرة. في حين لا يزال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض الاستمرار في سياسة تعدد أسعار الصرف، واتجاهه واضح نحو توحيد سعر صرف الدولار في كل التعاملات.
مصادر مصرفية مطلعة على كواليس المشاورات الحاصلة بين المعنيين في هذا الشأن، أي بشكل أساسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل من جهة، وبين مصرف لبنان من جهة ثانية، تكشف عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “الخلاف لا يزال قائماً، لغاية الآن، بين الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان بشأن مقاربة سعر السحوبات”.
المصادر ذاتها توضح، أن “ما تريده الحكومة هو أن يتم اتخاذ القرار بشأن رفع سعر دولار السحوبات المصرفية الشهرية، أي حسابات اللولار، بالتشارك ما بين وزير المال ومصرف لبنان. في حين إن الأخير يعتبر أن على الحكومة أن تتخذ قرار رفع سعر دولار السحوبات إذا كانت ترغب بذلك، لا البنك المركزي”.
الأمر أشبه، وفق المصادر المصرفية المطلعة عينها، بـ”كرة يتم تقاذفها، أو طبقٍ لا أحد يريد حمله وتقديمه للمودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بما يُعرف بحسابات اللولار”، مضيفةً أنه “حتى هذه اللحظة، (ع الورقة والقلم)، لا قرار بشأن رفع دولار السحوبات المصرفية، لكن يجب أن يتم حسم هذه المسألة في أقرب وقت”.
تضيف: “على سبيل المثال، إذا توجّه مودع إلى المصرف وسحب 150 دولاراً شهرياً بموجب التعميم 166 الأخير، فماذا عن السحوبات الإضافية بالليرة اللبنانية من خارج هذا التعميم؟ وعلى أي سعر للدولار ستُحتسب هذه السحوبات في المصرف؟ هل على سعر الدولار الرسمي بـ15.000 ليرة والذي بات يُعتبر غير موجود، أم على سعر صرف السوق الفعلي بـ89.500 ليرة؟”.
المصادر المصرفية المطلعة نفسها، تتوقع أنه “من المفترض من الآن لغاية نهاية الأسبوع الحالي أن يتوضح شيء ما حول هذه المسألة باتجاه حسمها، خصوصاً وأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة هو الآن خارج لبنان في زيارة عمل إلى بريطانيا وربما يعود قبل نهاية الأسبوع”.
المصادر عينها، تشير إلى أنه “من المعروف أن منصوري يتعامل على أساس سعر صرف واحد للدولار، هو سعر السوق الفعلي أي 89.500 ليرة، وهذه تعليماته للمصارف، وذلك في سياق سياسة توحيد سعر صرف الدولار وتخطي مرحلة أسعار سعر الصرف المتعددة، بما ينسجم أيضاً مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومصلحة الاستقرار النقدي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار، ومن الطبيعي أن هذا الأمر ينسحب على سعر دولار السحوبات المصرفية. بالتالي، لا يمكن لهذه المسألة أن تبقى في مربّع المماطلة كثيراً، ويُرتقب حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة”.