لا يزال الموقف الأميركي من الصراع في غزة، وخاصة استخدام حق النقض (الفيتو)، اذ يظهر التزام واشنطن بمواقفها السابقة الداعمة لإسرائيل في المنابر الدولية. اذ ان الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار للأعمال العدائية في غزة، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة لمناقشة هذا الاستخدام للفيتو.
الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة علق على هذا الموضوع، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة عملت بجدية مع دول أخرى لصياغة قرار قوي في مجلس الأمن، داعمة للدبلوماسية المباشرة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وللمساعدة في إطلاق سراح الرهائن”.
أشار إلى أن “بعض الدول الأعضاء واصلت تقديم مقترحات غير متصلة بالواقع على الأرض، وعبر عن قلقه إزاء تجاهل البعض لمحنة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة”.
أكدت مصر أن “استخدام الفيتو الأميركي لمنع وقف النار بغزة أمر غير مبرر.
وخلال لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن اليوم الخميس على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل أعرب شكري عن “أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأميركي “.
ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيدأن أن “اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على ضرورة الوقف الكامل للصراع باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء فى أى حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية”.
وذكر شكري لنظيره الأميركي أن “مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أى نزاع واسع النطاق علي رفح الفلسطينية، لما ينطوى على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص فى هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة فى القطاع”.
رفض التهجير
وأكد وزير خارجية مصر مجدداً على “رفض بلاده القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار أن ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافى فى المنطقة”، مشددا على “ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل”.
ودعا شكرى إلى “دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار من الدون العرقلة من خلال الفيتو، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة، مشددا كذلك على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة”، ومطالباً بإعادة “النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت”.
وتناول الوزيران مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، كما اتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التى تقوم بها مصر فى هذا الشأن.