اللجنة الخماسية على أبواب الحسم الرئاسي أو العقوبات

تسعى الدول المنضوية في إطار “اللجنة الخماسية بشأن لبنان” إلى فصل مسار الانتخابات الرئاسية عن مسار التصعيد في غزة وتداعياتها على لبنان، كما وأنه تسعى اللجنة الخماسية للإتيان برئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، في حين تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأسفر عن مقتل لبنانية وطفلتها بغارة استهدفت قرية مجدل زون القريبة من الحدود.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية في بيروت، لـ”الشرق الأوسط”، إن المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، سيزور لبنان قريباً ممثلاً لـ”اللجنة الخماسية”، ومن المتوقَّع أن يعلن عن قائمة “المعايير” التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية عن أسئلة مكتوبة كان قد توجه بها إليهم في أيلول الماضي.

ووفقاً لتلك النتائج، ستحدد الخطوة التالية لمسار “الخماسية” التي لوّحت في بيانها الشهير بعد اجتماعها في الدوحة، العام الماضي، بـ”إجراءات” بحق معرقلي عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن تطبيق عقوبات بحق المعرقلين لن يكون بعيداً عن خطوات “الخماسية” التي لن تجتمع على الصعيد الوزاري قبل ذلك لانتفاء الحاجة، والتي سيكون اجتماعها على هذا المستوى إشارة إلى أمر من اثنين: “مباركة الحل أو معاقبة المخل”.

في هذا المجال، يتواصل التحرك ولو الخجول في ملف الاستحقاق الرئاسي، إذ لا تزال اللجنة الخماسية تحاول إيجاد مخرج لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ أبلغت أوساط دبلوماسية الى “نداء الوطن” صباحاً أنّ هناك “اتفاقاً شاملاً” بين أعضاء اللجنة الخماسية على طريقة العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت أنها ستتحرّك بدءاً من الأسبوع المقبل في اتجاه الكتل النيابية والقوى السياسية لتحضير الخطوة التالية على طريق الاستحقاق.

وأكدت الأوساط ذات الصلة الوثيقة باللجنة الخماسية التي تضم سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أنّ اللجنة “متمسّكة بالخيار الثالث عند إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وبالنسبة الى الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، قالت الأوساط إنه سيأتي في الوقت الملائم بعد استكمال اتصالات اللجنة الخماسية ليطرح مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية ويستطلع المساحة المتاحة للشروع في جلسات الانتخاب.

ورأت الأوساط أنّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري الخروج من حالة الانتظار ودعوة البرلمان الى الانعقاد في جلسة انتخابية بدورات متلاحقة. ولفتت الى أنّ اللجنة الخماسية أبلغت الى بري رفضها فكرة “الحوار” كشرط مسبق قبل جلسة الانتخاب.