.jpg)
بعد تأخّر أسابيع، تكشف مصادر في قطاع النفط لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني عن اجتماع يُعقَد في 7 آذار المقبل عبر تقنيّة “زوم” يضمّ ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط، وممثلين عن شركة “توتال إنرجي”، وعلى جدول أعمال الاجتماع بند وحيد هو إطلاع “توتال” الجانب اللبناني على التقرير النهائي الذي أعدّته حول نتائج عمليات الحفر في “البلوك 9” الواقع جنوب لبنان والمعروف بـ”حقل قانا”، وستقدّم نسخة عن التقرير إلى وزارة الطاقة.
وأوضحت المصادر أن عقد الاجتماع عبر “زوم” هو بسبب “تعذّر حضور وفد الشركة إلى بيروت بسبب الوضع الأمني في الجنوب والمنطقة، وذلك تطبيقاً لقرار حظر السفر إلى لبنان إلا بإذنٍ خاص من الشركة الأم ولفترة محدودة جداً”.
وإذ تعتبر أنه من المبكر الحديث عن الشركة التي ستختارها وزارة الطاقة لتلزيمها “البلوك 8” و”البلوك 10″، تشير المصادر إلى “العرض الذي تقدّمت به شركة “توتال” في الرقعَتَين المذكورَتَين، لكن الدولة اللبنانية طرحت عدداً من الشروط قابلتها الشركة بالرفض”، وتؤكد في السياق أن “دورة التراخيص الثانية انتهت حكماً، لكن من دون أن تخرج “توتال” من لبنان فهي لا تزال ملتزمة بـ”البلوك 9″. أما دورة التراخيص الثالثة فستبقى مفتوحة أمام عروض الشركات حتى 2 تموز المقبل، ولن تكون موجَّهة لشركة محدَّدة إنما لجذب عدد كبير من الشركات إلى المياه اللبنانية لتفعيل عامل المنافسة، وإذا انتفت الأخيرة تأتي العروض متدنية جداً كما حصل أخيراً حيث اقتصرت على شركة “توتال” وحدها دون سواها.
تضيف: هدف الدولة اللبنانية، هو الإسراع في الاستكشاف وخلق منافسة أكبر ما بين الشركات، فكلما استقطبت شركات عديدة كلما كان ذلك أفضل.
تجزم المصادر أنه “لا عداء على الإطلاق اتجاه شركة “توتال” أو أي شيء ضدّها، إنما تعمل الدولة على التوصّل إلى كل ما يصبّ في مصلحة البلاد واقتصادها”.
وتخلص إلى أن “مفاعيل الدورة الثانية انتهت، وبالتالي لا يوجد أي تفاوض على العروض المقدّمة من قِبَل “توتال” التي رفضت الالتزام بشروط مجلس الوزراء ولم توقّع بالتالي على العقد “كما أنها لم تطلب تمديد المهلة لمزيد من التفاوض، لذلك سقط حكماً كل ما يتعلق بهذا الموضوع”.
ومع التأكيد على أن “البلوك 8″ و”البلوك 10″ سيندرجان في دورة التراخيص الثالثة مع انقضاء المُهَل الزمنية التي كان يُفترض بـ”توتال” التوقيع خلالها على العقد، تكشف المصادر أن “وزارة الطاقة والمياه ستطلب تعديل متطلبات المشاركة لتكون متاحة أكثر لشريحة أكبر من الشركات العالمية، خصوصاً حيال الشروط الموضوعة التي تتعلق برأسمال الشركات، إذ ثمة شركات عالمية تُعنى بالتنقيب عن النفط صغيرة الحجم يمكن أن توافق على شروط الدولة اللبنانية، كما يمكنها التنقيب في بلدان عالية المخاطر كما هو الحال في لبنان”.
وتشير إلى أن “التعديل يحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، إلا أنه لم يُقفل الباب نهائياً أمام شركة “توتال إنرجي”، إذ في حال وافقت الشركة على الشروط الموضوعة، فستكون الوزارة منفتحة على التعاون”.
اقرأ أيضاً
مانشيت موقع “القوات”: عين باريس على “الثالث”.. مضامين زيارة معراب الى بكركي