التقى عضو تكتل الجمهورية القوية الياس الخوري وفداً من مخاتير طرابلس برئاسة رئيس رابطة المخاتير فتحي حمزي الذين طالبوه بالعمل مع تكتل الجمهورية القوية على ابطال المادة ٦٦ من قانون الموازنة العامة لانها اكبر كتلة نيابية ولانها تمثل الشريحة الاكبر من اللبنانيين.
إلتقى النائب الياس الخوري بعد ظهر اليوم وفداً من مخاتير طرابلس برئاسة رئيس رابطة مخاتير طرابلس فتحي حمزه والمخاتير عبد الحميد البقار ، جورج عطية، باسيل صباغ ، رامز الكيال، عصام مرحبا، عبد القادر القبوط، محمد محسن بارودي، ناصر الحلبي، نضال معصراني، محمد ضباب وهيثم يكن.
طالب الحاضرون على ضرورة تجميد العمل بالمادة ٦٦ من الموازنة العامة التي صدرت مؤخراً بسبب عدم مراعاتها الأوضاع الإقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد وعدم إمكانية تحميل المواطن كلفة باهظة لإصدار إخراج قيد لا تتناسب مع مدخول الموظف مع الإشارة إلى هذا من أبسط حقوق المواطن لإثبات هويته. أضف الى ذلك أن الطوابع المطلوبة غير متوفرة ولم يتم إصدارها.
وأكدوا ان كلفة إخراج القيد ستصل إلى حدود المليون ليرة.. أي أن ربّ أسرةٍ من خمسة أبناءٍ سيُضطر إلى دفع حوالي ٥ ملايين ليرة ثمن إخراجات قيد فقط لتسجيل أبنائه في المدرسة.
أضف إلى أن السادة المخاتير يعانون من نقصٍ بأوراق إخراج القيد وأن الوضع في مركز النفوس في طرابلس لم يعد يطاق فالموظفون ليس لديهم أوراق ولا قرطاسية ولا طابعات، ولديهم حاسوب واحد لخدمة ٣ موظفين.
كما اثاروا موضوع مركز إصدار الهويات في السرايا الذي لا يصلح لإستقبال المواطنين وهو يفتح أبوابه يومين في الأسبوع ولا يستطيع أن يستقبل اكثر من ١٥ معاملة في اليوم أي فقط ١٢٠ معاملة في الشهر بحده الأقصى وأن إصدار الهويات وتسليمها يتطلب اكثر من ٨ أشهر.
كما ابلغوه انهم بتنسيق كامل مع باقي روابط المخاتير بلبنان وبانهم سيرفعون الاختام ويمتنعون عن التوقيع واتمام المعاملات حتى يصار الى تخفيض الرسوم المجحفة. كما حمله المختار حمزه باسم مخاتير طرابلس هذه الرسالة كي ينقلها الى تكتل الجمهورية القوية كونه اكبر تكتل نيابي وهو قادر على انصاف المواطن لانه يمثل اكبر شريحة من اللبنانيين، كما طالبوه بالسعي مع نواب طرابلس للضغط من اجل تحسين الخدمات في مركز النفوس في طرابلس.
أكد الخوري للحاضرين انه سيتابع هذه القضايا مع زملائه في تكتل الجمهورية القوية لإجراء المقتضى، كما انه وعدهم بانه سيتواصل مع باقي النواب في طرابلس للضغط على الحكومة والمعنيين في وزارة الداخلية لتحسين ظروف العمل في مركز نفوس طرابلس والعمل على تطويره ورفع مستوى الخدمات التي تطال كل المواطنين في المدينة.
اقرأ ايضاً: الحواط: مسؤولية الحفاظ على الودائع تقع على عاتق الدولة