أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أنه لا شك ان الحكومتين الأخيرتين اللتي شكلتا عقب الأزمة ساهمتا في تعميق الأزمة أكثر لأنهما لم تجربا أي إصلاحات تتعلق بالقطاع العام بشكل عام لا من ناحية الكلفة، ولا حتى من ناحية تأمين ما يستحقه موظف القطاع العام الذي يعمل بفعالية. وفي حديث لـ”اللواء”، أكد حاصباني أن في الموازنة الأخيرة رصد مبلغ لدعم موظفي القطاع العام، لكن هذا المبلغ ضئيل لأن الموازنة لا تستطيع أن تحمل مزيداً من الخسائر والسبب الأساسي لعدم قدرة الحكومة على تغطية كل متطلبات القطاع العام هو عدم العمل بشكل فعَال على تعزيز الواردات وتحصيل الضرائب والرسوم الذي ينص عليها القانون والموجودة أساساً لدى الموازنة لكي يتم تحصيلها.
كما اعتبر حاصباني أنه لكي يصبح هناك تمويل كافي للقطاع العام يجب أن يكون هناك جباية كافية وكاملة وصحيحة، ولكن لم يكن هناك تعزيز لأداء المؤسسات المملوكة من قبل الدولة والتي لها طابع تجاري وهي تدخَل أموال إنما إدارتها في الطريقة الحالية لا تسمح لها أن تدخَل الأموال الكافية لتغزي الخزينة وتدفع الرواتب وعدم تطبيق القوانين لتطويرها وتحسينها جعل منها مؤسسات تسبب عبئ على الدولة وليس مدخول إضافي وجيَد لها كتطوير الجباية الجمركية على سبيل المثال التي تدخَل بمفردها أكثر من مليار ونص دولار .
كذلك لفت حاصباني إلى أن كل هذه الأعمال ممكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين وارداتها وتغطية نفقات أكبر للقدرة على دفع الرواتب بشكل أفضل فضلاً عن الإصلاحات في القطاع العام لتخفيف الهدر وتقليص أعداد الأشخاص غير المنتجين لكي لا تكون على حساب المنتجين والكفوئين والمتقاعد، لأنه ليس هناك مجال أو رفاهية لإطالة أمد عدم الإصلاح فمن مؤتمرات باريس 1 و2 و3 عندما طلبوا هذه الإصلاحات وبعد أكثر من عشرون سنة ولم يتم تطبيقها على الرغم من إقرارها ، والموظفين يجب أن يكونوا السباقين في المطالبة بالإصلاحات في القطاع العام لكي يصبح هناك مداخيل حقيقية تخوَل الدولة من ترتيب أوضاع الموظفين وتدفع ما تبقى عليها من ديون.
اقرأ أيضاً: “لبنان اليوم”: توتر غير مسبوق