تُعتبر أسهم ومؤشرات وول ستريت واحدة من أهم الأدوات التي تستخدم لقياس صحة وأداء الاقتصاد الأمريكي وبالتالي تأثيرها العالمي. تتضمن هذه المؤشرات الشركات الأميركية الرائدة في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، والنفط والطاقة، والتصنيع، والخدمات المالية، مما يجعلها مؤشرًا شاملاً للوضع الاقتصادي العالمي، وبالتالي، عندما ترتفع أسعار هذه الأسهم في وول ستريت، يشير ذلك إلى تزايد الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي وثقة المستثمرين في السوق. وهذا قد يكون نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع أرباح الشركات. يمكن أن يحمل ذلك إشارة إيجابية للأسواق العالمية وقد يشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، عندما تنخفض أسعار الأسهم في وول ستريت، يمكن أن تكون هذه علامة على التوترات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. يمكن أن تؤثر هذه التراجعات على معنويات المستثمرين وتجعلهم يتحفظون عن الاستثمار، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وتقلص الأنشطة التجارية.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” في بداية التداولات، الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لتقرير التضخم وبيانات اقتصادية أخرى ستؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة. وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى وبيانات التصنيع من الصين.
ويترقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المتوقع صدورها بشكل كبير يوم الخميس، وهو المؤشر الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتتبع هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة. وأرجأت الأسواق بالفعل توقعاتها لموعد لأول خفض لأسعار الفائدة من مايو إلى يونيو.
وتشير التوقعات إلى أكثر من ثلاثة تخفيضات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 18.67 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 39087.90 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة إلى 5074.60 نقطة، وكذلك المؤشر ناسداك المجمع بواقع 37.73 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة إلى 16013.98 نقطة.