تلقى الأمير هاري اليوم الأربعاء، خسارة قانونية بعد أن رفضت المحكمة الطعن الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية برفع حماية الشرطة عنه أثناء تواجده في بريطانيا. تعود هذه القضية إلى قرار سابق من الحكومة البريطانية برفع الحماية الأمنية التي كانت مقدمة للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال تواجدهما في بريطانيا، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً. وقد اعترض الأمير هاري على هذا القرار وقام بتقديم طعن قانوني يطالب بالاحتفاظ بالحماية الأمنية.
ومع القرار القضائي الأخير، فإن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد يجدان أنفسهما بموقف أكثر حساسية فيما يتعلق بالأمن أثناء تواجدهما في بريطانيا، وهو ما قد يستدعي منهما اتخاذ إجراءات إضافية لحماية أنفسهما وعائلتهما.
وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندن بعدما قررت وزارة الداخلية في فبراير 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، يحظى بالحماية الأمنية الكاملة الممولة من الميزانية العامة للدولة قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وينتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في مارس 2020.
وبعد حصوله على إذن بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، قال محاموه في جلسة استماع في ديسمبر إن سحب الحماية عرضه لمعاملة غير قانونية وغير عادلة وغير مبررة.
وقال متحدث باسم الحكومة: “يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر” على الأمر، مضيفا أن نظام الحماية الأمني “دقيق ومتناسق”.
ويمثل حكم اليوم الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بمسألة أمنه بعد أن حكمت المحكمة العليا ضده في طعن منفصل على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه.
وكثيرا ما تحدث الأمير عن مخاوفه على سلامة عائلته، ويهاجم من حين لآخر تطفل الصحافة الذي يحمله مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين المتطفلين في باريس عام 1997.