في اجتماعه الذي عقد قبل يوم واحد من نهاية شهر شباط، أصدر مجلس الوزراء قراراً يحمل الرقم 13020، يقضي بمنح بدلات تعويض مؤقتة لكافة العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية، باستثناء العاملين والمستخدمين في الهيئات الحكومية الذين يتلقون بالفعل زيادات تزيد عن المبالغ المذكورة في القرار. كذلك، لم يشمل قرار مجلس الوزراء بزياداته كلاً من القضاة، أساتذة الجامعات، وأعضاء الهيئة التعليمية الذين يعملون في الإدارة والذين استفادوا بالفعل من الحوافز المالية المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية في مستويات التعليم ما قبل الجامعي.
ووصف مصدر وزاري مرسوم إعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الحالي، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن يصل إليه مجلس الوزراء الذي أكد أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.
ورأت هذه المصادر أن تأجيل بند إعادة هيكلة المصارف كان متوقعا على أن ليس معروفا إذا كان سيحضر مجددا ام أنه قابل للنسف في ضوء ملاحظات الوزراء ورفضهم شطب ودائع الناس، وهذا يتضح في وقت لاحق.
وستدفع الزيادات الجديدة بالدولار الاميركي على سعر 89500 ل.ل. وسيؤمنها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
وازاء اضراب موظفي المالية، فإن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستتأخر الأسبوع المقبل على ان تدفع بالصيغة القديمة.
وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته، سيتم دفعها الشهر المقبل. أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.