في اجتماعه الذي عقد قبل يوم واحد من نهاية شهر شباط، أصدر مجلس الوزراء قراراً يحمل الرقم 13020، يقضي بمنح بدلات تعويض مؤقتة لكافة العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية، باستثناء العاملين والمستخدمين في الهيئات الحكومية الذين يتلقون بالفعل زيادات تزيد عن المبالغ المذكورة في القرار. كذلك، لم يشمل قرار مجلس الوزراء بزياداته كلاً من القضاة، أساتذة الجامعات، وأعضاء الهيئة التعليمية الذين يعملون في الإدارة والذين استفادوا بالفعل من الحوافز المالية المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية في مستويات التعليم ما قبل الجامعي.
في هذا المجال، أصدر عدد من المديرين العامين بياناً عقب انعقاد مجلس الوزراء، حيث تم اللقاء مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية لمناقشة الزيادات الأخيرة على أجور القطاع العام. البيان يشير إلى التحديات التي تواجه الإدارة العامة، بما في ذلك التدهور اللوجيستي والمادي والنقص الشديد في الموارد البشرية المؤهلة.
يُظهر البيان أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء، على الرغم من أهميتها، لا تتناسب مع الجهود المبذولة من قبل الموظفين والمديرين العامين، ولا تعتبر حلاً دائماً. يُشدد البيان أيضاً على ضرورة تطبيق الزيادات على جميع العاملين في المؤسسات العامة دون تمييز، ويدعو الحكومة إلى تحقيق العدالة والمساواة في هذا الأمر.
كما يُطالب البيان بإنصاف المتقاعدين من خلال وضع آلية لحساب تعويضاتهم بما يحفظ كرامتهم. ويُعرب المديرون العامون عن أملهم في تطوير سلسلة رواتب جديدة مبنية على أسس علمية وموضوعية، ويؤكدون على أهمية مشاركتهم في عملية الإصلاح الإداري والمالي.
ويختتم البيان بدعوة الموظفين والمديرين العامين للعودة إلى العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مُعربين عن تضامنهم مع زملائهم في المؤسسات العامة.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء:
– يتقاضى موظفو الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدون والأجراء ومقدمو الخدمات الفنية والمستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية وموظفو السلك الخارجي العاملون منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (دون المنتمين إلى السلكين القضائي والتعليمي)، تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ضعفي الراتب الأساسي أو التعويض أو الأجر الشهري، وعلى ألّا يزيد التراكم على ثلاثين مليون ليرة لبنانية شهرياً، بالإضافة الى ما يوازي بدل صفائح محروقات.
– يتقاضى من ينتمي إلى السلك العسكري وهو في الخدمة الفعلية تعويضاً موقتاً شهرياً يوازي ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته…