في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا لبناء العلاقات والتواصل الاجتماعي، واجهت مجتمعات المثليين في بعض الدول العربية، مثل لبنان وقطر، تحديات جسيمة تتعلق بالأمان الشخصي والخصوصية عبر تطبيقات المواعدة. تجربة طارق، شاب مثلي الجنس لبناني، تسلط الضوء على هذه القضايا، حيث تحول من مدعٍ إلى ملاحق بتهمة المثلية، مما يعكس الأخطار التي يمكن أن تنجم عن استخدام هذه التطبيقات في بيئات تفتقر إلى القبول والحماية القانونية.
دخلت إلى المخفر (مركز الشرطة) كمدعٍ لكن سرعان ما أصبحت ملاحقا بتهمة المثلية”، هكذا يلخّص شاب مثلي الجنس اسمه طارق تجربته مع تطبيقات المواعدة في لبنان.
ويشدد طارق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته الكاملة، على أن “الاعتقال والتوقيف ليس الخوف الوحيد، حيث أنه وقع ضحية جريمة احتيال وسرقة جرّاء تطبيق للمواعدة، ولم يتمكن من أخذ حقه”.
وفي الحقيقة، أعادت واقعة استدراج السلطات القطرية لمثلي مكسيكي عبر إحدى تطبيقات المواعدة من أجل اعتقاله، تسليط الضوء على المخاطر التي ترتبط باستخدام تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين في الدول العربية، خاصة في ظل تكرر حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية.
وسبق أن حذرت منظمات حقوقية مختلفة من أن السلطات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “تستهدف” أفراد مجتمع الميم عين، بناء على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، فيما تحدث نشطاء عن انتهاكات أوسع ينطوي عليها استعمال هذه الفضاءات الرقمية.
ونشرت وسائل إعلام مكسيكية، وسط الأسبوع، تفاصيل اعتقال مانويل غيريرو، 44 عاما، مشيرة إلى أن الشرطة القطرية عمدت إلى استدراجه من خلال تطبيق “غرايندر” الخاص بالمواعدة بين المثليين، قبل أن تقوم باعتقاله وتلفق له تهمة حيازة المخدرات”، مشيرة إلى أن “احتجازه يتواصل في ظروف إنسانية صعبة”. ولم ترد السلطات القطرية على طلبات موقع “الحرة” للتعليق.
في حادثة مماثلة، يكشف أحمد، شاب مثلي الجنس، رفض كشفَ اسمه كاملا، عن تعرضه لموقف مماثل، حيث استدرجته السلطات القطرية عبر التطبيق المذكور.
يضيف أحمد في تصريح لموقع “الحرة”، أنه توجه إلى المنزل الذي اتفق على أن يلتقي مستخدما آخر تعرف عليه من خلال التطبيق، قبل أن يفاجأ بقوات الأمن في المكان.
يشير أحمد الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الحادثة تعود إلى قبل أربع سنوات، رافضا الخوض في التفاصيل التي أعقبت إلقاء القبض عليه.
العام الماضي، كشف تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن عناصر تابعة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستهدف أفراد مجتمع الميم، بناء على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوقعت قوات الأمن بأفراد مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وأخضعتهم للابتزاز والتحرش على الإنترنت، وكشفت هويتهم الجندرية وتوجههم الجنسي بدون موافقتهم، وفقا للتقرير.