وزير المال: لعدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي

طلب وزير المال في حكوممة تصريف الأعمال يوسف خليل من جميع رؤساء المصالح المالية المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لديها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يتم تسديد الرسم عنها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل. ويأتي طلب وزير المال بعد أن نفذّت الإدارات العامة قد نفذت إضراباً عاما من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.

وجاء في المذكرة كاملة: “أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لديها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يتم تسديد الرسم عنها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل، وأتت هذه المذكرة وبعد أن نفذّت الإدارات العامة قد نفذت إضراباً عاما من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات”.

يذكر أنه أقرّت الحكومة زيادة رواتب للموظّفين والمتقاعدين فامتصّت بذلك الغضب الذي أفرَزَ تحرّكاتٍ في الشارع وإعلاناً للإضراب العام من قِبَل موظّفي الإدارات العامة. وبفعل الإقرار أعلَنَ “تجمّع موظّفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب بدءاً من يوم غد، إلى يوم الجمعة المقبل في الإدارات كافة باستثناء وزارة المالية”.

وبالتوازي، أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة قراراً بتعليق الإضراب “لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء، والتأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة، وذلك إفساحاً في المجال أمام المواطنين لاتمام معاملاتهم العالقة في الإدارات العامة، بالرغم من عدم توازن الحوافز مع حقوق الموظفين. مع التأكيد على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد”.