.jpg)
تقدّم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط اليوم الخميس بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان التي أدت إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة إضافة إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الإقتصاد وتراجعه. وطلب الحواط إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصّة ليُصار إلى فتح تحقيق.
وقالل الحواط عبر “إكس”: “تقدمت بواسطة وكيلي المحامي كابي جرمانوس بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان التي أدت إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة إضافة إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الإقتصاد وتراجعه”.
وأضاف الحواط: “طلبت إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصّة ليُصار إلى فتح تحقيق مع مَن يلزم بغية كشف هوية الجهة المساهمة أو المشاركة أو المستفيدة أو المتواطئة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الفعل أو الإمتناع من تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان وتوقيف أي شخص فاعل أو محرّض أو متدخّل في جرم تعطيل المرفق العام واتخاذ كافة التدابير الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان”.
يذكر أنه تكتل الجمهورية القوية وعلى رأسه الحواط رفعوا الصوت عالياً مراراً وتكراراً حول هذا الملف، وكذلك أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان سابق، أنّ “الاهتراء الحاصل في الدولة مردّه إلى سببين، الأول وجود فريق يمنع قيام دولة فعلية، والثاني وجود بعض المسؤولين، ليسوا بمسؤولين، يساهمون من خلال عملهم في المزيد من تمدُّد الاهتراء في الدولة”.
ولفت إلى أنّ “المثال الساطع على هذا المستوى، ما يحصل منذ نحو عام ونصف العام في الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ وعلى رغم المواقف المندِّدة والمستنكرة والرافضة، وعلى رغم الاجتماعات واللقاءات والمتابعات، ما زالت الأزمة تدور في ذات الحلقة المفرغة، من دون الإقدام على خطوات عمليّة وجديّة لإعادة الأمور في هذه الدوائر إلى طبيعتها، ولا سيّما أن هذا الوضع ترتّب عنه تعطيل نحو مئة ألف معاملة في هذه الدوائر، كما أن الخسائر الناجمة عن هذا التعطيل تقدّر بنحو ألف مليار ليرة شهريًا”.
وقال جعجع: “نحمِّل الحكومة عمومًا ووزارة المالية خصوصًا مسؤولية التقاعس، أولًا في عدم إيجاد الحلول المطلوبة لإعادة فتح الدوائر العقارية، ثانيًا في عدم القيام بالجهود اللازمة والكافية، ثالثًا في عدم إتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة ورابعًا في عدم وضع آلية لتنظيم عمل هذه الدوائر”.