لبنان ينتظر الأجوبة الإسرائيلية.. مناخ غير مسهل لـ”الاعتدال”

انصبَّ اهتمام المسؤولين اللبنانيين على متابعة ما يجري في نيويورك على صعيد مشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة الأميركية لاعلان وقف النزاع موقتاً، يسمح بتحرير الاسرى والرهائن، واحتمالات انعكاساته على التهدئة على جبهة جنوب لبنان. وحسب مصادر شبه رسمية عبر “اللواء”، فإن اتصالات ستجري مع هوكشتاين لمعرفة الاجوبة الاسرائيلية، والمسار الذي ستسلكه التطورات في حال التوصل الى هدنة في غزة، او لم تتوصل الى اي تهدئة في القطاع لتنسحب على جنوب لبنان.

رئاسياً، أشارت ‎مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن تكتل الاعتدال الوطني يحاذر الحديث عن فشل مسعاه الرئاسي في لبنان حتى وإن عكست المعطيات المتعلقة بلقاء التكتل مع كتلة الوفاء للمقاومة مناخا غير مسهل لمسعاه، وقالت إن نواب التكتل ذهبوا إلى القول أنه ينتظر جواب “الحزب” مع العلم انه كان في امكانه الإشارة إلى رأيه من هذا المسعى من دون تأخير، معتبرة أن لقاء تكتل الاعتدال مع الرئيس بري مجددا من شأنه تحديد البوصلة.

‎وفهم من المصادر أن زيارة موفد اللجنة الخماسية ليست من شأنها نسف المسعى في لبنان، وأكدت أنه مع مرور الوقت بدأ زخم المبادرة يخف حتى وإن قامت محاولات لأحيائه، معربة عن اعتقادها أن الأيام المقبلة تعطي الجواب، علما أنه يكون البلد قد دخل في فترة شهر رمضان المبارك.

وفيما رحبت بكركي بالحراك النيابي من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية حطت مبادرة الاعتدال الوطني في السراي الكبير، والتقى الرئيس ميقاتي وفداً من التكتل والنائب السابق هادي حبيش بحضور النائب بلال الحشيمي.

وكشف البعريني ان التكتل سيلتقي الرئيس نبيه بري يوم السبت للتشاور في النتائج التي توصل اليها التكتل خلال لقاءاته.

وشدد التكتل على ان مبادرته مستمرة في لبنان، واذا حصلت عرقلة لمبادرتنا سيظهر من هو المعرقل.. كاشفاً عن ايجابيات قابلة للتطوير..

إلى ذلك، جدد مجلس المطارنة الموارنة رفضه القاطع زج لبنان في الحرب الاسرائيلية – الفلسطينية، التي نأت الدول العربية جمعاء عن نيرانها، وطالب الاطراف المحليين المعنيين “الحزب” بإبعاد الاذى الذي يعانيه اهلنا في الجنوب، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية.

وحذر الآباء من مغضبة ربط النزاع الحدودي الجنوبي بتسويات تمس سيادة لبنان وثرواته النفطية والمائية، وما يعود اليه من حقوق جغرافية ويلفتون نظر افرقاء الخارج العاملين على هذا الصعيد، ان اي تفاوض لبناني في هذه الشؤون يعود الى رئيس الجمهورية، وان ذلك يخضع لتجميد حتمي حتى انتخابه.