تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المرأة، تحتفي فرنسا، الجمعة، بمراسم إدراج حق الإجهاض في الدستور، وهو حدث سيقام في ساحة فاندوم أمام وزارة العدل، وسيكون مفتوحا للجمهور لأول مرة، حسبما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة “إكس”، مرحبا بـ”الفخر الفرنسي”، و”الرسالة العالمية” التي يحملها القرار.
وعقب الحفل سيحمل النص اسم “القانون الدستوري الصادر في 8 اذار 2024″، وستصبح فرنسا أول دولة تدرج رسمياً حق الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها.
ويقدر الخبير الدستوري عالم السياسية بنيامين موريل، الذي حضر التصويت في فرساي، أن “الأمر سيستغرق سنوات لقياس النطاق القانوني الذي لا يزال غامضا لإدراج الحرية المضمونة في الدستور للجوء إلى الإجهاض”.
وتابع موريل في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “حق الإجهاض مكفول بالفعل في القانون الفرنسي بموجب قانون سيمون فيل الذي صدر في عام 1975. والحماية الدستورية موجودة ولو بشكل غير صريح لأن الدستور يعترف ضمنيا بهذا الحق في فقهه. كما أنه لم يعارضه أحد لا من اليسار ولا من اليمين. أي أنه لم يكن مهددا بأي حال من الأحوال”.
ولهذا يعتبر مشروع القانون الدستوري الذي ينص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 34 من الدستور تحدد الشروط التي تمارس في ظلها حرية المرأة التي يكفل لها اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا، “رمزيا، يهدف إلى إظهار التزام فرنسا بحماية هذا القانون أمام الفرنسيين من ناحية، لأن استطلاعات الرأي تفيد أن 70 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون إدراج الإجهاض في الدستور”، وفق المتحدث.
ومن ناحية أخرى، “يهدف القانون إلى إظهار التزام فرنسا أمام الدول التي سجلت تراجعا بحق هذا القانون خصوصا بولندا والمجر والولايات المتحدة”.
في المجر، أصدرت حكومة الرئيس فيكتور أوربان مرسوما في كانون الأول 2020 يلزم النساء الحوامل بالاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل إجراء عملية الإجهاض.
وفي بولندا، لا يسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر، وفي عام 2020، انحازت المحكمة الدستورية في البلاد إلى جانب الحكومة الشعبوية القومية، في إعلان أن إنهاء الحمل بسبب تشوهات الجنين “غير دستوري”.