في قرار إيطالي غريب، قررت وزارة النقل في إيطاليا التوقف عن إرسال صور مخالفات القيادة التي تلتقطها كاميرات المراقبة حفاظا على الخصوصية، وذلك بعد أن تسببت الكثير من تلك الصور بمشاكل عائلية. إذ تكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.
ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بأرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها في حالة التقدم بطلب اعتراض على الغرامة المفروضة.
وتكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.
وسيتم تطبيق القانون الجديد على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق داخل إيطاليا.
يذكر أنه قررت إيطاليا في وقت سابق خفض حدود السرعة على الطرق السريعة والطرق التي تمر عبر أو بالقرب من المناطق الحضرية التي تعاني من تلوث هواء مرتفع، وفقاً لمرسوم حكومي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء.
وينص هذا القانون الجديد جزءاً من المرسوم على إمكانية تخفيض حدود السرعة بشكل مؤقت أو دائم “في حالة وجود حاجة للحد من الانبعاثات من حركة مرور المركبات، في ما يتعلق بمستويات الملوثات في الهواء”.
والحد الأقصى للسرعة الحالية على الطرق السريعة في البلاد هو 130 كيلومتراً في الساعة، وتنخفض إلى 110 كيلومترات على الطرق الرئيسية.
وكان وزير النقل ماتيو سالفيني قال، الشهر الماضي، إنه يفكر في رفع الحد الأقصى للطريق السريع إلى 150 كيلومتراً في الساعة.
ويهدف المرسوم إلى تقليص عدد دعاوى الاتحاد الأوروبي ضد إيطاليا. إذ كثيراً ما اتخذت المفوضية الأوروبية، إجراءات قانونية ضد روما لخرقها القواعد البيئية للاتحاد.
وقالت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية، إنها تعمل على إصدار توجيه بشأن حدود السرعة في المدن الإيطالية، من شأنه أن يعمل على تعديل الحد الأقصى للسرعة الذي فرضته بولونيا التي جعلته لا يتجاوز 30 كيلومترًا/ساعة.
وقالت الوزارة إن التوجيه سيسعى إلى “إيجاد توازن معقول” يوفر السلامة على الطرق دون جعل الحياة مستحيلة لسائقي السيارات.