وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قامت بسرد قائمة بعدد من الدول التي تقدم مزايا مغرية للأجانب، خاصة الأثرياء، حيث يمكنهم العيش هناك وتجنيب ثرواتهم من الضرائب العالية. تأتي هذه المعلومات من “بلومبيرغ” عقب قيام المملكة المتحدة يوم الأربعاء بإلغاء سياسة عدم الإقامة، وهي السياسة التي كانت تسمح للأشخاص بتجنب دفع الضرائب على أموالهم وأصولهم خارج البلاد لمدة تصل إلى 15 عامًا، شريطة امتلاكهم إقامة في دولة أخرى.
هذا التغيير يأتي كجزء من إصلاح شامل لنظام كان يوفر معاملة تفضيلية للأجانب الأثرياء، وذلك في وقت تشهد فيه العديد من الدول الغربية تزايدًا في فجوة الثروات، مما يدفع بعضها لتقييد المزايا الضريبية والمواطنة التي كانت تستهدف المغتربين.
الإمارات: الإمارات، وبشكل خاص مدينة دبي، استقطبت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل قوانينها الضريبية المرنة والتسهيلات التي تقدمها للأثرياء. الإمارات لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات، وتعد بواحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، وهو 9% للشركات ذات الأرباح السنوية التي تزيد عن 375 ألف درهم (102 ألف دولار). ومع ذلك، تعتبر “بلومبيرغ” أن دبي قد أصبحت مكانًا صعبًا من حيث تكاليف المعيشة، إذ أن شعبيتها أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات ووجود قوائم انتظار طويلة جدًا للمدارس الدولية والأندية الخاصة.
إيطاليا: النظام الضريبي الإيطالي، الذي تم إنشاؤه في عام 2017، كان ناجحًا جدًا في جذب المغتربين. في عام 2021، تضاعف عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى ميلانو واستفادوا من هذه الإعفاءات الضريبية ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1300 شخص. المقيمون الجدد يدفعون رسومًا سنوية قدرها 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) ويُعفون من دفع الضرائب على دخلهم الأجنبي. ويمكنهم أيضًا تجنب دفع أي ضريبة على 50% من دخلهم في البلاد إذا لم يكونوا مقيمين خلال السنتين الماليتين السابقتين.
أنتيغوا وبربودا: منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد في عام 2016، لا يخضع المقيمون وغير المقيمين للضريبة على الدخل المكتسب في البلاد أو على أصولهم الأجنبية. هذا القانون كان محركًا رئيسيًا لاقتصاد البلاد، حيث جذب المستثمرين الأثرياء وعزز سوق العقارات. كما لا توجد ضرائب على الثروة أو الميراث في هذه الجزر الاستوائية. ويمكن للأجانب الحصول على الجنسية التي توفر السفر دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار.
موناكو: أصحاب الملايين واصلوا التدفق إلى موناكو للاستمتاع بكازينوهاتها ونمط الحياة الجذاب والضرائب المنخفضة. تعد هذه الدولة الصغيرة ملعبًا للنخبة الأوروبية، ولا تفرض أي ضرائب على الممتلكات أو الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال. ويتم فرض ضريبة بنسبة 1% على العقارات المستأجرة من الإيجار السنوي، وقد ألغت موناكو الضرائب على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، ولا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات.
سنغافورة: استفادت هذه الدولة الآسيوية من الحملة التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، لكن التحرك الذي اتخذته العام الماضي لرفع ضريبة الأملاك إلى 60% على المشترين الأجانب جعلها أقل جاذبية للأثرياء. معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين يبلغ 22% كحد أقصى، وهو معدل يعتبر “منخفض” بحسب “بلومبيرغ”. ضريبة الشركات تبلغ 17%. ومع ذلك، لشراء منزل بقيمة 5 ملايين دولار في سنغافورة، سيتعين على المشتري الأجنبي دفع 65% كضريبة بما في ذلك الرسوم الأخرى، مقارنة بحوالي 4% في نيويورك، و15% في لندن، و30% في هونغ كونغ، وفقًا لحسابات شركة “سافيلز” العالمية للخدمات العقارية.