.jpg)
بولا أسطيح ـ الشرق الاوسط
باتت مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني” النيابي اللبناني عملياً في مهب الريح، مع إعلان عدد من قوى المعارضة رفضه أن يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي جلسة حوار تسبق الدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا المجال، انتقدت الدائرة الإعلامية في “القوات” بشدة موقف بري، ورأت أن “الأمر اختلط عليه، فعدّ أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية”.
وعدّت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أنه “يجب التمييز بين من هو متجاوب مع مبادرة “الاعتدال” ووافق عليها، وبين من يعطل هذه المبادرة التي تتضمن بشكل واضح آلية تقوم على تداعي النواب للتداول ليوم واحد، وفي نهاية التداول، وبمعزل عن نتيجته، يتم توجيه نداء إلى رئيس المجلس نبيه بري للدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. وكل من يشارك في التداول ملزم بعدم المقاطعة. وبالتالي، جاء إعلان الرئيس بري بدعواه وإصراره على ترؤس الحوار ليسقط هذه المبادرة”.
ولفتت أيوب في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “بمجرد قول الرئيس بري إنه سوف يترأس الحوار، فهو بنفسه أسقط المبادرة كي لا يقول إنهم لا يريدون تغيير موقفهم في موضوع الرئاسة فيما يتعلق بالوزير السابق سليمان فرنجية، مع التذكير بأنه أكد قبل عدة أشهر أنه لا يستطيع ترؤس طاولة الحوار؛ لأنه طرف ولديه مرشح ثابت”.
وأضافت: “من الواضح أن من يريد تكريس الحوار كمعبر أساسي لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن يريد تكريس أعراف جديدة على حساب تطبيق الدستور، هو فريق الممانعة الذي لا يريد انتخابات رئاسية؛ إما لأنه يراهن على استسلام أخصامه، وإما لأنه ينتظر مقايضة ما بعد انتهاء حرب غزة”.
وشددت أيوب على أنه “مهما حاول فريق الممانعة ربط مصير الرئاسة بغزة، أو التأكيد على أنه لا خروج للبنان من أزمته إلا بانتخاب مرشحه، فإن محاولته لن تمر؛ لأنه لا يمكن للبنان أن يخرج من كبوته إلا بانتخاب رئيس جمهورية يتمتع بخلفية سيادية وإصلاحية، وغير خاضع لمحور الممانعة، من أجل أن يتحمل مسؤولياته بتطبيق الدستور وممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية اللبنانية وليس كرئيس لفريق الممانعة”.
وأصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بياناً انتقدت فيه بشدة موقف بري، ورأت أن “الأمر اختلط عليه، فعدّ أن رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها هو شخصياً، يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد”. وقال البيان: “مرتا مرتا… تطرحين أموراً كثيرة يميناً وشمالاً، إنما المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية، حتى انتخاب رئيس للجمهورية”.