كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر فبر فيسبوك:
إجتماع مع معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي للتباحث بشؤون وطنية وجزينية عامة. أبرزها متابعة موضوع الإفراج عن عائدات مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي من العام 2018 حتى العام 2022، التي كانت عالقة في وزارة الإتصالات وتابعنا مع الوزير عملية الإفراج عنها وتحويلها إلى وزارة المالية بانتظار جداول التوزيع، التي تعدّ بين وزارة الاتصالات والداخلية، لإرسال الأموال المستحقة للبلديات.
وتطرقنا إلى موضوع الانتخابات البلدية وضرورة الإلتزام بالمهل الدستورية لإجرائها في المناطق الآمنة بالحد الادنى، بما أنّ البلديات تشكل الشريان الوحيد الذي ما زال ينبض بالحياة ويؤمّن أبسط حقوق المواطن من مشاريع إنمائية وحيوية للصمود في ظلّ غياب مطلق لباقي مؤسسات الدولة.