أكد النائب السابق أنطوان زهرا احتمال الحرب “وارد جداً” وتصرفات “الحزب” أدى إلى إصرار إسرائيل لتطبيق القرار 1701. وأضاف زهرا عبر “النهار”: “الحزب” كان يعتقد الجبهة الجنوبية ستبقى ضمن قواعد الاشتباك لكن مع تطور التوترات تغيرت الأوضاع. وقال: “الحزب” فوجئ بأن مع استمرار هذه المنواشات المتكررة استفزت إسرائيل وهاجمت مناطق في العمق اللبناني.
أردف: نحن لا نريد الحرب بتاتاً و”الحزب” يريد الفوز على لبنان وليس على إسرائيل.
أشار زهرا إلى أننا نعلم أن إيران حريصة بعدم شمول الحرب في المنطقة وأميركا تتجاوب معها ولذلك “الحزب” يقاتل في الجنوب بهدف الانتصار على اللبنانيين فقط.
تابع: هدف “الحزب” وضع اليد على لبنان من رئيس الجمهورية إلى “ناطور الأحراج”.
قال زهرا: الدولة تُسأل عن سقوط الصاروخ في حراجل لأنها من المناطق القليلة التي تسيطر عليها عكس الجنوب الذي هو تحت سيطرة “الحزب”.
أضاف: “في السياسة نحن غالبية برلمانية في مواجهة “الحزب” والدليل تعطيل الجلسة التي تأتي برئيس يحمي ظهره”.
أكد زهرا أننا “قادرون على المواجهة وواجهنا “استحالات” في تاريخنا”.
أردف زهرا: “واجبنا المواجهة داخلياً لنبرهن للرأي العام الدولي أن هناك من يخالف “الحزب” الرأي”.
لفت حول جبهة الجنوب إلى أن “الحزب” يغامر بكل لبنان من أجل مصالحه من خلال مواقفه في آخر 8 سنوات
سأل زهرا: أين المصلحة اللبنانية في تدمير 1500 منزل وتهجير 80 ألف نسمة وتوقيف المدارس في الجنوب؟ هذه كذبة “الحزب” الكبيرة. مشيراً إلى أن إسرائيل أول خارقي القرار 1701 لكن الخرق متبادل مع “الحزب” ويهمها تطبيقه.
قال: لو أن ‘الحزب’ كان يمثل مقاومة لبنانية حقيقية، لكنا نحن الأوائل في الوقوف إلى جانبه”، مضيفاً، “مستحيل اللقاء مع “الحزب” من دون التخلي عن مصالحه الغير اللبنانية”.
أكد أن ‘القوات’ لا تؤيد مشروعاً يقود إلى التقسيم وفيما يتعلق بـ’التركيبة’ الأهم هو الحفاظ على استقرار لبنان. و”القوات” لن تطرح قانون من جهة واحدة لحل أزمة الشراكة في لبنان، ولبنان لا يُحكم بموازين القوى بل بالتوازن الوطني”.
اعتبرا أننا سنسعى لعدم وصول رئيس خاضع لـ”الحزب” وأي تفاهم جديد مع “التيار” يجب أن يؤمن ضمانات ولن نسمح بتفاهم ظرفي لتعويم جبران باسيل.
أضاف: إرساء الأعراف على حساب الدستور مزحة قديمة يجب التخلص منها والحوار الذي هو أسمى من الدستور مرفوض”.
أردف زهرا: عون وعد في التصحيح الداخلي لكن حزبه توغل في الفساد وتنازل عن السيادة لحساب “الحزب”.